رام الله / سما / عرض وزير العمل أحمد مجدلاني، اليوم الإثنين، الصعوبات والمعيقات التي تعترض تنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور، وذلك خلال اجتماع موسع للجنة الوطنية للأجور ولجان المحافظات للأجور. وقال مجدلاني، ’بعد مصادقة مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الوطنية، أصبح الحد الأدنى للأجور جزءا من تشريعات العمل السارية المفعول، واصبح ملزما تطبيقه مع التعليمات التي تصدرها وزارة العمل’. وأضاف، ’عند التنفيذ واجهتنا مشكلة التطبيق في قطاعي رياض الأطفال والمدارس الخاصة وفي قطاع النسيج والذين يعملون في الباطن لصالح منتجين إسرائيليين وبالتالي يبحثون عن أرخص الأسعار’. وأشار مجدلاني إلى أن هذه المشاكل لم تفاجئهم بل كانت مدركة في المفاوضات التي قادتها الحكومة لجسر الهوة بين القطاع الخاص ونقابات العمل حول الحد الأدنى للأجور. وبين أن الوزارة حاولت خلال الفترة التي منحتها لأصحاب القطاع الخاص لتصويب أوضاعهم منذ إقرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور منتصف شهر تشرين الأول الماضي حتى نهاية العام لتصويب أوضاعهم وحل هذه الإشكاليات، وأنه جلس مع ممثلي هذين القطاعين، ومع وزارة الاقتصاد الوطني ومع الغرف التجارية لمعالجة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن البحث جار عن طريقة لضمان الموازنة بين مصالح العمال وأصحاب العمل. وأكد أن هذين القطاعين لم يطبق عليهما الحد الأدنى للأجور، في حين تم تطبيقه في كافة القطاعات، مسترشدا ببحث ميداني قامت به مديرية العمل في مدينة بيت لحم، ولافتا النظر إلى عمل 13 ألف عامل في قطاع النسيج و8 ألاف عامل في رياض الأطفال والمدارس الخاصة، دون أن يعني ذلك أن كلهم يتلقون راتب اقل من الحد الأدنى للأجور. ودعا مجدلاني إلى الفصل بين رياض الأطفال والمدارس الخاصة، معتقدا أن المدارس الخاصة عليها دفع رواتب للمعلمين أعلى من رواتب الحكومة، ’لأننا نفترض أنها تقدم خدمة أفضل من المدارس الحكومية، وإلا ما مبرر وجودها’. وقال مجدلاني، ’قمت بتشكيل لجان الأجور للمحافظات والتي ينص القانون على تشكيلها من مدير مديرية العمل حيث يوجد مديريات ومن ممثل عن قطاع العمال وآخر عن القطاع الخاص، وستلجأ لمثل هذا السياسات طالما أن القطاعات لم تتفق على ممثليها ولا ننتظركم سنوات حتى لا يتم تعطيل مصالح العمال’. وأضاف، ’دور هذه اللجان يقوم على جمع المعلومات الخاصة بالحد الأدنى للأجور وتوجيه توصياتها للجنة الوطنية للأجور’. وجرى خلال اللقاء نقاشا من قبل ممثلي القطاع الخاص والعمال، وبدا أن هناك احتجاجا كبيرا من قبل ممثلي العمال على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور على عمال مصانع النسيج ورياض الأطفال الذين استهدفهم القانون، ويشكلون حوالي 30 %من العمال المتوقع أن يطالهم الحد الأدنى للأجور، قائلين إن الفترة الماضية كانت كافية لإيجاد الحلول المناسبة لهم.
