رام اللخ / سما / قالت وزارة المالية اليوم الاثنين، إن التحفظ على رواتب بعض الموظفين العموميين المدنيين والعسكريين مؤخرا لتحديث بياناتهم، جاء من منطلق الحرص على المال العام، مع الالتزام التام بعدم الانتقاص من حقوق أي موظف، وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية، وأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني، واللوائح الصادرة بمقتضاهما. وأشارت المالية في بيان صحفي اليوم الاثنين، إلى أن طبيعة المهمة اقتضت التحفظ على رواتب البعض في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، نافية صحة ما تم تداوله بأن هذه الإجراءات مقصورة على قطاع غزة، أو أنها إجراءات نهائية. وعزت الوزارة تزايد من تم التحفظ على رواتبهم في قطاع غزة عنهم في الضفة الغربية، إلى عدم توفر أية بيانات رسمية، بسبب عدم قدرة المؤسسة الرسمية على اتخاذ إجراءات الضبط في قطاع غزة، كما هو الحال بالضفة الغربية. وأوضحت أنه تم تشكيل لجنتين متخصصتين، واحدة مدنية وأخرى عسكرية، لمراجعة كافة الموضوعات ذات الصلة بكل عناية وموضوعية، بناء على المعلومات التي يزوّدنا بها الموظفون الذين تأثروا بهذه الإجراءات. واستذكر البيان الوثائق القانونية المطلوبة، والمتمثلة في: 1- قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما. 2- إذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونيين المذكورين أعلاه. 3- صورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة. كما تم تخصيص وسائل اتصال لاستقبال الوثائق المطلوبة، وهذه الوسائل هي: · البريد الإلكتروني: Finsys.it@pmof.ps · فاكس : 2978795 / 2978838 · جوال: 0598995227/ 0592961800 ولفت البيان إلى أن جميع هذه الإجراءات هي مسؤولية حصريّة للمؤسسة الرسمية الحكومية، ولا علاقة للبنوك بها، لأن دور البنوك يقتصر على تنفيذ ما يرِد لها من أوامر تحويل من وزارة المالية. وأضاف: في إطار العمل المشار إليه أعلاه تم صرف رواتب الموظفين الذين استكملت عملية التحديث الخاصة بهم، وستستكمل هذه العملية تباعاً وأولاً بأول، بمعنى أن كل مَن يقوم باستكمال معاملاته يتم صرف راتبه سريعاً دون الانتظار للانتهاء من عملية التحديث برمتها. وأكدت الوزارة أنه في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على إيفاء كل ذي حقّ حقّه، فهي مصمّمة على استكمال هذا الإجراء، وتحديث البيانات المطلوبة وفق القانون والتحقق منها، مع التأكيد مجدداً بأنها ستراعي أقصى درجات الدقّة، مع إبقاء الباب مفتوحاً للمراجعة والتدقيق الإضافي، كي لا يلحق الظلم أو الإجحاف بأحد.
