غزة / سما / دعت دراسة علمية حديثة إلى تخفيض معدلات البطالة في الأراضي الفلسطينية، وتوفير فرص عمل جديدة؛ من خلال توفير البيئة الملائمة، والآليات الناجحة ورسم السياسات الاقتصادية الفلسطينية على أساس وحدة اقتصادية متكاملة رغم أن المنطقتين منفصلتان جغرافيا. وطالب الباحث بإجراء مراجعة دقيقة، وشاملة للاقتصاد الكلي الفلسطيني، بعد إجراء مصالحة وطنية فلسطينية تقوم على رؤية، وإرادة فلسطينية حقيقية ؛ من اجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، وتوحيد القوانين التجارية بينهما لتحقيق اقتصاد فلسطيني موحد. وقدم الدراسة الباحث جلال نـافل سلام شيخ العيد لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والتي حصل عليها من قسم العلوم الاقتصادية بكلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير في جامعة قاصدي مرباح - ورقلـة بالجزائر. وجاءت الدراسة بعنوان تقدير دوال الطلب على القوى العاملة الفلسطينية في مناطق السلطة الفلسطينية. ودعا إلى توجيه الجهود الفلسطينية من اجل إنهاء العمل باتفاقية باريس الاقتصادية، ووضع حد لتعدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي على القاعدة الإنتاجية الفلسطينية، تقييم السوق الفلسطيني، وتعزيز القدرة التنافسية على مستوى القطاعات الاقتصادية خصوصًا الإنتاجية منها من اجل توفير المشاريع الاستثمارية المعتمدة على كثافة عمالية. وطالبت الدراسة بإيجاد سياسة مالية فلسطينية متكاملة للمنطقتين معاً بشكل متوازن تعتمد على إيجاد نظام مالي حكومي لسياستي الإنفاق العام، والإيرادات العامة خاضعة للرقابة، المراجعة، الفاعلية، وضبطها عند مستوى معين من النفقات الجارية ؛ لتستطيع تمويل مشاريع عامة تنفذها الحكومة الفلسطينية ؛ بهدف توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل . ودعا الباحث إلى تفعيل وتبني سياسة الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام، و القطاع الخاص ؛ كونه يعتبر المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، على قاعدة تكامل الأدوار، و المسؤوليات؛ بهدف المحافظة على فرص العمل المتوفرة حاليًا، وفتح مجالات لتوفير فرص عمل جديدة. وشددت الدراسة على ضرورة استقطاع جزء كبير من الموازنة العامة الفلسطينية ؛ لدعم المنشات الاقتصادية، الأراضي الزراعية، الورش الصناعية، المرافق العامة المتضررة من جراء العدوان الإسرائيلي، والعمل على إعادة تشغيلها، وتوفير فرص عمل جديدة. ودعا الباحث شيخ العيد إلى العمل على دعم تنفيذ برامج المشاريع الصغيرة في مجالات مختلفة خصوصًا الإنتاجية مقابل التزامها بتوظيف عدد من العمال لديها، و تعزيز القدرة الذاتية للمشاريع الإنتاجية. وأكد الباحث شيخ العيد على أهمية حماية الصناعات المحلية لاسيما الناشئة من المنافسة الأجنبية، وحفز المنتجين على تشغيل العاطلين عن العمل من خلال توفير حوافز، ومناخ استثماري جيد. ودعا إلى إنشاء مشاريع تنموية حيوية جديدة، أو توسيع المشاريع التنموية القائمة، وتدفق الاستثمارات الرأسمالية في أنشطة اقتصادية حيوية مثل الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا الاتصالات، والمرافق السياحية. وشددت الدراسة على ضرورة تطوير الثروة السمكية، وبناء الأحواض السمكية، واستخدام احدث التقنيات والوسائل لتطويرها ؛ للتغلب على رفض الاحتلال الإسرائيلي استفادة قطاع غزة من الثروة السمكية في البحر المتوسط.
