القدس المحتلة / سما / قال البنك الدولي في دراسة نشرها الثلاثاء إن براعة الفلسطينيين في محال التكنولوجيا آخذة في الأزدياد، ما سيساعدهم في إيجاد فرص عمل، حيث تتخطى التكنولوجيا العقبات الجغرافية، وان "العمل في التكنولجيا قد يوفر 55 ألف فرص العمل، خلال السنوات الخمسة المقبلة". وأعد البنك الدولي الدراسة لاستكشاف مدى جدوى العمل المجزأ، كسبيل لخلق فرص عمل لفئتي الشباب والنساء الفلسطينيين، ممن يستطيعون أن يصبحوا جهات اقتصادية فاعلة متنقلة باستخدام بنية تحتية رقمية، أساسية نسبياً.وقالت مريم شيرمان، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الأراضي الفلسطينية: إن هناك احتمالية ظهور أشكال المشاركة الاقتصادية، التي تكون قائمة على أساس تكنولوجيا المعلومات، والتي يمكنها عبور الحدود الافتراضية، وقد تمثل قفزة مثيرة إلى الأمام.ويشرح البنك الدولي العمل المجزأ بانه:"عبارة عن سلسلة من المهام التجارية الصغيرة، التي جرت تجزئتها من مشروع أكبر حجماً، بما في ذلك أنشطة مثل دراسة أبحاث السوق، وإدخال البيانات، والتحقق من البيانات، والترجمة، والتصميم الجرافيكي، وحتى تطوير البرمجيات". وتوضح الدراسة أنه يوجد في الأراضي الفلسطينية فئة من الشباب، ممن يمكن وصفهم بأنهم بارعون في أمور التكنولوجيا، ويتقنون اللغة الإنجليزية، فضلا عن وجود ما نسبته 35% من السكان، من الاستخدام في موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك ). وأشارت الدراسة إلى أن مقترح العمل المجزأ "ينطوي على قيمة فريدة من نوعها تتمثل في كونه قابلاً للتنفيذ، في أي مكان، وفي أي زمان عبر الحدود الجغرافية، وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر وروابط الإنترنت المتاحة على نحو شائع" على حد قول سو تشوكوك، خبير في مجال سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى البنك الدولي.واضاف "إن العمل المجزأ ذي صلة بالأراضي الفلسطينية على وجه الخصوص، نظراً لكونه يعمل على تمكين فئتي الشباب والنساء من النفاذ إلى الوظائف في اقتصاد المعرفة العالمي". ويشير تحليل البنك الدولي إلى أن العمل المجزأ، قد يترك أثرا إيجابيا على الاقتصاد الفلسطيني. وتقدر نتائج الدراسة، بصورة متحفظة، عدد فرص العمل، بدوام جزئي، والتي قد يتم خلقها من خلال العمل المجزأ خلال السنوات الخمس القادمة، بنحو 55,000 فرصة عمل، إلا أن الأثر الفعلي قد يكون أكبر بكثير نظراً للنمو السريع الذي تشهده الصناعة العالمية.
