القدس المحتلة / سما / أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على أن مستوطنات الضفة الغربية بانتظار قضية حمايتها الأمنية بعد تشكيل الحكومة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن حتى اللحظات الأخيرة لا يدور الحديث عن توصيات بأي تغيير. ووفقاً لما نقلته صحيفة التايمز الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش فإنه على ما يبدو أن الحل الوحيد الممكن هو نقل المسئولية إلى الهيئات الأمنية والمدنية وتحمل الحكومة الإسرائيلية وبعض المواطنين الأمريكيين جزءاً كبيراً من التكاليف. الجدير بالذكر أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية قد وصل إلى 150 مستوطنة إسرائيلية يقطنها حوالي 400 ألف مستوطن، في حين أن العدد لا يشمل سكان البؤر الاستيطانية الجديدة التي تم بناؤها مؤخراً حول مدينة القدس. وتشير الصحيفة إلى أن مهمة حماية المستوطنات أمنياً واسعة ومكلفة في الوقت نفسه، ناهيك عن عدم إمكانية القضاء على النشاط الإرهابي، وتتساءل الصحيفة حول توفير الحكومة الأموال الهائلة لتوفير الحماية في المستوطنات في ظل تقليص العديد من الأمور الخاصة بوزارة الجيش. وأوضحت الصحيفة إلى أنه في حال وافقت وزارة الجيش توفير الحماية للمستوطنات فإنه من خلال عاملين رئيسيين: أولاً والمتمثل بالشركات الأمنية الخاصة التي ستضطر لتجنيد الجماهير من قدامى المحاربين بالوحدات القتالية، إلا أن هؤلاء المقاتلين لن يتسرعوا في الانضمام إلى تلك الشركات في ظل الضرائب التي تدفعها هذه الشركات للحراس على مداخل المراكز التجارية. أما العامل الآخر والمتمثل في الشركات المحلية العاملة في مجال تطوير وتوريد أنظمة الدفاع المتطورة وأنظمة السياج، مشيراً إلى أن "إسرائيل" تعتبر إحدى الدول الرائدة في هذا المجال. وتؤكد الصحيفة على أن "إسرائيل" ستجد نفسها أمام وضع أمني سخيف بسبب ما يسمى بالتوفير، مشيرة إلى وجوب وجود بديل، إلا أن البديل سيكلف الدولة أموالاً طائلة مضاعفة وأكثر من ذلك.
