غزة / سما / أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في حكومة غزة م. أسامة العيسوي أن وزارته قدمت مؤخراً مقترحًا لقانون المعاملات الالكترونية إلى المجلس التشريعي حسب الاصول كأول قانون من نوعه يتم العمل به في الأراضي الفلسطينية لتنظيم المعاملات الالكترونية، مشيراً إلى أنه تمت مناقشته من قبل اللجنة القانونية بالمجلس تمهيدا لإقراره. وطالب الوزير بضرورة الإسراع في إقراره ليتوافق مع الإستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2013 - 2015، والتي تتضمن مجموعة محاور من أهمها البيئة القانونية والتنظيمية لعمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. بدوره، أوضح م. سهيل مدوخ وكيل الوزارة المساعد أن الحكومة تعمل على تعزيز الخدمات الالكترونية وتطبيق اليات للدفع الالكتروني للحصول على الخدمات من الوزارات المختلفة. وأكد مدوخ أن القانون سيساعد ، في تهيئة الأجواء لتحقيق الأهداف الموضوعة للخطة الإستراتيجية للحكومة الالكترونية . وقال مدوخ "إن القانون يعمل على تنظيم المعاملات الالكترونية وتحديد الآثار المترتبة على التعاملات الالكترونية وإزالة أية عوائق تنتج عن الغموض المتعلق بهذه المعاملات كما يعمل عل تعزيز المبادئ المتعلقة بتوثيق وسلامة المعاملات والتجارة الالكترونية وتعزيز ثقة المتعاملين بسلامة وصحة هذه المعاملات". وأوضح مدوخ أن القانون يقع في تسعة فصول تتضمن 74 مادة تشمل كافة القضايا والمخالفات المتعلقة بالمعاملات الالكترونية وسبل معالجتها. على صعيد أخر عقدت الوزارة اللقاء الأول للمنتسبين للمجلس الشبابي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك في قاعة الشهيد أحمد أبو وردة. وذكر سمير حمتو مدير العلاقات العامة والإعلام أن الوزارة تتطلع من خلال هذا المجلس لتكوين نواه شبابية فكرية فلسطينية متخصصة لتساهم في تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إيصال أفكارها وإبداعاتها إلى صناع القرار إلى جانب إيجاد مجتمع افتراضي شبابي مع وجود آليات تنسيق خاصة باستخدام الوسائل التقنية.
