رام الله / سما / نفى مدير العلاقات العامة والإعلام في وزارة المالية رامي مهداوي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام على ان قرار تحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين يشمل غزة فقط، مبيناً ان القرار يشمل جميع موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة ويأتي للتحقق من بيانات الموظفين اللذين يتلقون رواتبهم من خارج فلسطين وضمن سياسة التقشف في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينة. وقال مهداوي: "على الجميع اسناد هذه المعلومات وكافة القضايا لانها تصب في مصلحة المواطن والموظف في القطاع العام". ودعا في تصريحات لاذاعة رايه اف ام المحلية الموظفين المدنيين والعسكريين ممن يقومون بسحب رواتبهم من خارج دولة فلسطين أو من خلال وكلاء عنهم ولم يتقاضوا رواتبهم عن شهر شباط 2013 الى مراجعة البنوك التي يتعاملون معها شخصياً لإثبات الشخصية في الفترة الواقعة بين 18 إلى 24/3/2013 وذلك ضمن جهود وزارة المالية لتحديث البيانات الخاصة بالموظفين العموميين. وشدد على ضرورة إحضار الوثائق القانونية لإثباث الشخصية والمتمثلة في قرار الإيفاد أو الابتعاث الصادر وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وأحكام وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني واللوائح الصادرة بمقتضاهما، وإذن مزاولة عمل خارج نطاق الوظيفة صادر وفقا لأحكام القانونين المذكورين، وصورة عن كامل صفحات جواز السفر تظهر أرقامه المتسلسلة. وأشار مهداوي إلى ان الوزارة شكلت غرفة عمليات جاهزة للتعامل مع هذه القضايا، داعيا الى التواصل مع وزارة المالية عبر وسائل الاتصال المختلفة حول كافة الاجراءات.
