غزة / سما / أكدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية أن الخصومات الأخيرة في فواتير موظفي حكومي رام الله الملتزمين بسداد متأخراتهم المالية، ترجع إلى خطأ إجرائي من قبل وزارة المالية في حكومة رام الله. وأوضحت، في بيان صحفي تلقت (سما) نسخة عنه، أنه تم مراجعة وزارة المالية بحكومة رام الله بهذا الخصوص، ووعد بمعالجة هذا الخطأ سريعاً. ولفتت إلى أن الخصومات الأخيرة في فواتير موظفي حكومة رام الله تقتصر على الموظفين الذين يزيد استهلاكهم الشهري للكهرباء عن 170 شيقلاً، ولا يلتزمون بدفع ما عليهم من متأخرات مالية لشركة توزيع الكهرباء. وأضحت أن قيمة الخصم تبلغ 100 شيقل، إضافةً لخصم 170 شيقلاً كالعادة، لحوالي 11 ألف موظف فقط. وذكر البيان أنه سيتم خصم مبلغ 500 شيقل إضافية لـ 160 حالة فقط، يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 شيقل، وقد يصل لـ 25 ألف شيقل في بعض الحالات، وذلك لإلزامهم بدفع متأخراتهم وترشيد استهلاكهم. وأشارت سلطة الطاقة إلى أن هذه الخصومات تأتي في إطار توفير الأموال اللازمة لضمان تشغيل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة من صيانة ووقود، وتحسين وضع الكهرباء الذي يعاني من عجز كبير كما هو معروف. وأوضحت أن المشكلة لا تكمن في الخصومات، بل بعدم دفع عدد كبير من الموظفين فواتير الكهرباء، رغم توفر مصادر الدخل لهم ودعت جميع الموظفين لعمل التسديد الآلي لفواتير الكهرباء في أسرع فرصة لإيقاف هذه الخصومات فوراً، أسوةً بموظفي حكومة غزة.
