يعتقد الرئيس الامريكي براك اوباما بان الحكومة في اسرائيل غير جاهزة لتقديم تنازلات ذات مغزى للفلسطينيين وعليه فانه لا يعتزم ممارسة الضغط عليها في هذا الشأن في الفترة القريبة القادمة. هكذا حسب ما قاله الاسبوع الماضي في لقاء مع مجموعة زعماء عرب امريكيين، ردا على سؤال احدهم لماذا لا يعتزم الخروج في مبادرة سلام جديدة كي يحل الجمود في المفاوضات. اوباما محبط جدا من الجمود السياسي ومن أن جهوده في الولاية الاولى لم تعطي اي ثمار. وسيحاول شرح هذا الاحباط في خطابه للجمهور الاسرائيلي مساء يوم الخميس. ويأمل الرئيس الامريكي بان توضح زيارته الى اسرائيل ولا سيما خطابه بان رغبته في دفع مسيرة السلام الى الامام تنبع قبل كل شيء من حرصه على مستقبل اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. وستكون رسالة اوباما في خطابه ان التغييرات في الشرق الاوسط تستوجب ايضا تغييرات في نمط التفكير الاسرائيلي. وقال نائب مستشار الامن القومي بن رودس في حديث مع مراسلين يوم الخميس انه لم يطرأ اي تغيير في مستوى التزام اوباما بدفع المسيرة السلمية الى الامام والقيام بدور نشط في هذه المسألة. وشرح بانه اوباما يرى في اتفاق السلام في الشرق الاوسط ليس فقط مصلحة امنية امريكية بل ومصلحة اسرائيلية – فلسطينية أيضا. وقال رودس ان "على اسرائيل أن تفهم الدور الاكبر الذي للرأي العام في العالم العربي في المسيرة السلمية اليوم. كلما خطونا نحو حكومات ديمقراطية وأكثر تمثيلا (في الشرق الاوسط، ب. ر)، فان على اسرائيل أن تأخذ بالحسبان بان عليها أن تتوجه الى الرأي العام في المنطقة". وشرح رودس بان اوباما معني في زيارته القريبة أساسا أن ينصت لما لدى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس ليقولانه في موضوع المسيرة السلمية. وفصل رودس بان اوباما يريد أن يسمع منهما كيف يريا الخطوات التالية. "في اسرائيل تشكلت للتو حكومة جديدة وعليه فيتعين علينا أن نتحدث معهم قبل أن نقرر اذا كنا سنخرج بمبادرة سلام جديدة أم لا"، قال. تشكيلة الحكومة الجديدة في اسرائيل، وأكثر من ذلك خطوطها الاساس، لا تقدم الكثير من التشجيع لاوباما ورجاله. وأكثر من ذلك فانها تدفعهم لان يفكروا بأنهم كانوا محقين في تقويمهم بالنسبة لفرصة احداث اختراق سياسي في المسيرة السلمية. وأمل الامريكيون في أن يروا في وثيقة الخطوط الاساس للحكومة كلمات دولتين للشعبين أو على الاقل ذكر غير مباشر لخطاب بار ايلان، ولكن هذه الكلمات لا تظهر هناك. وبدلا من ذلك يوجد في الخطوط الاساس تناول عمومي للغاية وغير ملزم للمسألة الفلسطينية. فقد ورد في وثيقة الخطوط الاساس ان "اسرائيل ستسعى الى اتفاق سلام مع الفلسطينيين بهدف الوصول الى اتفاق سياسي معهم ينهي النزاع. اذا ما تحقق اتفاق سياسي فانه سيطرح لاقراره على الحكومة، الكنيست، واذا كانت حاجة – فعلى استفتاء شعبي". ولن يكون لاوباما ووزير خارجيته جون كيري الذي سيأتي الى اسرائيل في بداية نيسان قدرا كبيرا من الاشخاص في الحكومة الجديدة يعمل معهم على الموضوع الفلسطيني. محادثوه في المسألة ستكون وزيرة العدل تسيبي لفني، مستشار رئيس الوزراء المحامي اسحق مولخو وبالطبع نتنياهو نفسه. ليس للامريكيين توقعات في الموضوع الفلسطيني من وزير الدفاع موشيه بوغي يعلون وهم سيحاولون تجنيده في صالح تنفيذ بادرات طيبة تجاه الفلسطينيين على الارض وربما يحاولون الوصول معه الى تفاهمات حول البناء في المستوطنات، ولكن ليس أكثر من ذلك. ومن غير المتوقع لنائب وزير الخارجية المرشح زئيف الكين أن يلتقي المسؤولين الامريكيين في اثناء ولايته، وذلك خلافا لسلفه في المنصب داني ايالون. واذا ما حاكمنا الامور حسب الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه حزب يوجد مستقبل، فان حتى يئير لبيد لا يلوح كمحادث مركزي للامريكيين في الموضوع الفلسطيني. ففي الاتفاق الائتلافي الذي وقع عليه دحرت المسألة الى الفقرة الثانية قبل النهاية وهناك ايضا يبدو التناول وكأنه كتب رفعا للعتب. فلم يقل سوى أن "الحكومة ستعمل على استئناف المسيرة السياسية مع الفلسطينيين". اما في الاتفاق الائتلافي مع البيت اليهودي فلا يظهر أي تناول للفلسطينيين باستثناء حقيقة ان نفتالي بينيت سيجلس في اللجنة الوزارية لشؤون المسيرة السلمية. وسيجلس بينيت هنا كمراقب حلال ويوضح – طالما هذا مجرد أقوال فلا توجد مشكلة، ولكن اذا تم الانتقال الى الافعال، فأنا في الخارج. كما حرص بينيت على أن يحصل على مقعدين في اللجنة الوزارية لشؤون الاستيطان – الاسم المغسول للجنة كل هدفها تسويغ البؤر الاستيطانية غير القانونية.
