"قانون القومية"، أحد القوانين موضع الخلاف في الكنيست السابقة، والذي بادر اليه النائب آفي ديختر، كفيل بان يعود الى الحياة في الكنيست الحالية – وهذه المرة كقانون أساس يحظى بتأييد الحكومة. في الاتفاق الائتلافي مع البيت اليهودي يظهر بند يقول صراحة ان الاطراف ستعمل على حث "قانون اساس: دولة اسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي". القانون، الذي أثار عاصفة بعد طرحه في الكنيست السابقة، يقضي ضمن امور اخرى بان اللغة العربية لن تعرف بعد اليوم بانها لغة رسمية في اسرائيل، ولكنها ستمنح "مكانة خاصة"، على حد تعبير القانون. ولاحقا عرض ديختر صيغة أرق لمشروع القانون، دون البند المذكور. واضافة الى ذلك يسعى القانون الى التثبيت الرسمي لرموز الدولة. وشرح المبادرون الى القانون في حينه بان هدفه الايضاح بان الصورة اليهودية للدولة تسبق كل شيء. وبالمقابل، انتقدت المنظمات المختلفة المشروع الذي برأيها سيخضع هوية الدولة الديمقراطية لهويتها اليهودية. وفي نهاية المطاف لم يطرح المشروع على التصويت. اما في البيت اليهودي فقدروا أمس بان صيغة القانون التي ستطرح لن تتضمن البنود موضع الخلاف، وفي كل الاحوال قالت محافل في الحزب ان المشروع الذي سيطرح على الكنيست لاقراره سيكون بموافقة كل عناصر الائتلاف.
