رغم التحذيرات الواضحة من الخماسيني الشديد، والخطر الكامن في النشاط الرياضي المكثف في مثل هذه الظروف، فان ركض نصف الميراثون في تل أبيب والذي خطط له لاول أمس لم يلغَ. وكانت النتيجة المأساوية قتيلا ودزينة مصابين بخطورة آخرين. مسألة المسؤولية معقدة. من شارك في السباق هم راشدون قرأوا التوقعات وكانوا يعرفون بان الظروف الجوية قاسية. غير أنه الى جانب المسؤولية الشخصية الملقاة على كل مشارك فان على بلدية تل أبيب ووزارة الصحة ملقاة مسؤولية. فالبلدية هي منظمة السباق ولا تتحمس لالغاء مثل هذه الاحداث، ناهيك عن أنه استثمر في السباق مال كثير، في الاعلام التجاري مع شركة خاصة تقدم الرعاية. ووزارة الصحة هي الجهة المهنية التي طولبت باعطاء الرأي وأعطته، إذ أن المستشفيات ونجمة داود الحمراء كانت مطالبة بان تستعد في حالات الطوارىء من النوع الذي وقع حقا. تقسيم العمل هذا بين المنظمين والمستشارين يترك ثغرة للتنكر من المسؤولية ودحرجتها من السلطة المحلية الى المركزية وبالعكس. فبرأي البلدية فانها رفعت العتب حين اعتمدت على توصية الاطباء والدليل هو تأجيل الميراثون، بطوله الكامل، والاكتفاء بالسباق الاقصر. اما وزارة الصحة من جهتها فتدعي بانها قدمت توصيتها ولكنها ليست الجهة المخولة لالغاء الحدث. هذا رد مميز للمصائب التي تقع في الاحداث العامة، التي مجرد وجودها ينبع من قرار اداري، مثل مصيبة معجان (تحطم طائرة في جمهور المشاهدين) ومصيبة المكابية (انهيار جسر). في كل هذه الاحوال الاحساس هو أن الحرص على الانظمة واكثر من ذلك على العقل السليم، كان سينقذ الحياة. من أجل تقليص المخاطر في المستقبل يجب التحقيق العميق في الملابسات التي أدت الى المأساة. على رئيس بلدية تل أبيب، رون خولدائي، ان يعلل قراراته وأعمال موظفيه. كما أن وزارة الصحة يجب ان تشرح كيف سمحت توصياتها باجراء نصف ميراثون رغم الظروف الشديدة. يجدر بالفحص الشامل أن يحسم في مسألة المسؤولية في احداث من هذا النوع ويقرر قواعد واضحة غير قابلة للتأويل، قواعد من شأنها احيانا ان تكون مصابة باعتبارات غير موضوعية.
