رام الله / سما / أفاد مركز أسرى فلسطين للدراسات بان محكمة الاحتلال في القدس رفضت اليوم الاستئناف الذي تقدم به محامى النائب المقدسي الأسير احمد عطون ، وقامت بتثبيت الحكم الصادر بحقه وهو الاعتقال الإداري لمده 6 أشهر . وأوضح مدير المركز الباحث رياض الأشقر بان سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اختطاف النائب احمد عطون فى 4/2/2013 ، من مدينة رام الله والتي أبعده الاحتلال إليها ، برفقة اثنين اخرين من النواب ، وفرضت عليه فى الرابع عشر من نفس الشهر الاعتقال الادارى لمدة 6 أشهر ، وفى الواحد والعشرين من فبراير ثبتت الحكم بالاعتقال الادارى للنائب عطون ، مما دفع محامى الأسير لتقديم استئناف على الحكم ، حيث رفضته محكمة احتلالي في مدينة القدس مسقط رأس النائب عطون . وأشار الأشقر إلى ان النائب المقدسي عطون اعتقل عدة مرات لدى سلطات الاحتلال، وكان قد اختطف من داخل مقر الصليب الأحمر الدولي فى القدس والذي اعتصم فيه لشهور عديدة ، احتجاجا على قرار إبعاده عن المدنية المقدسة ، وبعد أن أطلق سراحه تم إبعاده إلى مدينة رام الله ، بحجة ان وجوده فى مدينة القدس يشكل خطر على امن الاحتلال ، وعاد الاحتلال قبل شهر ونصف إلى اختطاف النائب مرة أخرى فى حملة اعتقالات استهدفت العديد من نواب المجلس التشريعي وقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية . وطالب المركز برلمانات العالم التدخل من اجل حماية نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم ، والضغط من اجل إطلاق سراح النواب المختطفين الذين يبلغ عددهم 15 نائب ، ومعظمهم يخضع للاعتقال الادارى دون تهمة .
