قرار وزارة التعليم رفع لوائح اتهام ضد أهالي من كريات تبعون، ممن يبعثون بابنائهم الى اطار تعليمي لم يحصل على الاذون اللازمة، يثير الخوف من أنهم في الوزارة قرروا ابداء الشدة بالذات تجاه هؤلاء الاهالي لانهم يتجرأون على التطلع الى منح ابنائهم تعليما مشتركا – لليهود وللعرب. فوزارة التعليم لم تبدي مزاجا كفاحيا كهذا في حالات مشابهة في الماضي، بدأت فيها اطر تعليمية تعمل قبل وقت طويل من تلقيها الاعتراف الرسمي. ويكمن الفارق على ما يبدو في أنه في هذه الاطر لم يشكك بالنظام – التعليمي، الاجتماعي والسياسي – الذي يقدسه رجال وزارة التعليم ومن يقف على رأسها. منذ أكثر من سنتين وجمعية "عين بستان" في الجليل الادنى تحاول ان تدفع الى الامام مع وزارة التعليم تأسيس اطار تواصلي لروضة الاطفال ثنائية اللغة، التي تعمل منذ سبع سنوات ("هآرتس" 8/3). ورغم الواقع الباعث على الاكتئاف في المحيط، وربما بسببه أيضا، اكتشفت عشرات العائلات الجمال والطاقة الكامنة في التعليم متعدد الثقافات. ولكن وزارة التعليم منعت كل محاولات المبادرة التعليمية الحصول على الاذون اللازمة. التسويف، الذي يبدو في نظرة الى الوراء كمقصود ويستند الى الجمود الفكري، الالتصاق بالانظمة البيروقراطية والاعتراض على التعليم المشترك لليهود والعرب – كل هذا أدى الى اتهام الاهالي بخرق مزعوم لقانون التعليم الالزامي، الذي يلقي عليهم بالمسؤولية عن ارسال ابنائهم الى مؤسسة تعليمية معترف بها. ويوم الاربعاء ستبدأ محاكمتهم في محكمة الشؤون المحلية في كريات بيالك. قسم كبير من المدارس التي تتأسس بمبادرة الاهالي يبدأ بالعمل دون ترخيص واعتراف من جانب وزارة التعليم. وفي الغالب، فان هذه تأتي في مرحلة لاحقة. ورفع لوائح اتهام ضد الاهالي هي المرحلة الاخيرة بعد أن تكون فحصت ورفضت كل السبل الاخرى. في حالة "عين بستان" يخيل أن هذه كانت هي الامكانية الاولى. القرار بتقديم يهود وعرب الى المحاكمة ممن يسعون الى ان يتعلم ابناؤهم معا هو مثال آخر على الحرب التي اعلنتها وزارة التعليم في السنوات الاربعة الاخيرة على كل محاولة لعرض الوجه المركب لاسرائيل. حسن تفعل اذا ما الغت لوائح الاتهام.
