يعرف يئير لبيد الذي صرف سنين من حياته لتعريف الاسرائيلية، يعرف أكثر من الجميع ان أكثر شيء يكرهه الاسرائيلي هو ان يكون مغفلا. إضربه، واقتله، وجرده من أملاكه يحتمل كل ذلك في بطولة لكن لا تدعه يشعر بأنه تخلى عن شيء ما عبثا من غير ان يحصل على مقابل منه. سيسأل الاسرائيلي: أين المال وأين الحقيبة الوزارية وأين التغيير. إن جيلين من عائلة لبيد أسسا أنفسهما في صناديق الاقتراع على اصوات اسرائيليين يكرهون أن يكونوا مغفلين. هذه خلاصة ايمانهم وصخرة وجودهم. هل يمكن ان يكون لبيد قد تحول الى مغفل في المرحلة الاخيرة من التفاوض قبل التوقيع بلحظة؟ إن التقارير عن التفاوض الذي تم تجديده أمس ليلا سيالة. فان ما أُبلغ عنه في يقين خالص في المساء قد يتحول الى سراب حتى الصباح، والذي أُبلغ عنه في الصباح قد يذوب حتى المساء. فلا داعي لرسم خطوط لصورة اتفاق ائتلافي قبل ان يصبح الاتفاق منتهيا وموقعا عليه. ويجوز ان نضع علامات سؤال. زُعم في القناة الثانية أمس ان لبيد وافق على ان يتولى عملا في حكومة فيها 25 وزيرا و8 نواب وزراء. ولست أعلم هل يوجد صِدق في هذا التقرير واذا كان الامر كذلك فهل هو نهائي. كان أحد الالتزامات المحددة القليلة الذي عرضها لبيد على الناخبين ألا يتولى عملا في حكومة مكبرة، وان يرفض الموافقة على تعيين نواب وزراء. توجد موضوعات أهم في برنامج العمل الوطني، لكن هذا هو موضوعه. لم يكن من العدل ان يُطلب اليه الاصرار على حكومة فيها 18 وزيرا لأن هذا الاجراء من المؤكد انه كان سيُحدث تمرد مقاعد في كتلة الليكود الحزبية ويجعل ايام الحكومة مُرة. لكن تعيين نحو من نصف اعضاء الائتلاف لمناصب وزراء ونوابهم سيفضي بالحكومة الجديدة بالضرورة الى الواقع المعوج والفاسد الذي كان من نصيب الحكومة الذاهبة. إن تكبير حجم الحكومة حولها من جسم تنفيذي الى مؤتمر شعبي، وجعل المجلس الوزاري الامني المصغر مشلول، وتخلى عن الكنيست للمجانين من المقاعد الخلفية. فاذا كان لبيد يعتقد أنه يستطيع ان يرضي الجمهور باقتراح قانون غير دستوري يأمر حكومة فيها 18 وزيرا في الكنيست القادمة فانه مغفل. حينما وقعت تسيبي لفني على اتفاق يهب لها وزيرا لكل ثلاثة اعضاء كنيست هاج ناس لبيد لأنهم لم يحبوا تكبير حجم الحكومة. لكن حكومة فيها 25 وزيرا تخفض التمثيل الى 2.8 عضو كنيست لكل وزير، وهي نسبة ستجعل لبيد طُرفة في نظر ناخبيه. وقد التزم لبيد بألا يجلس في حكومة يكون فيها وزراء كثيرون من غير حقائب وزارية. لكن عددا من الحقائب الوزارية التي ذُكرت في الايام الاخيرة ليست حقائب وزارية بل هي وهم. فماذا يعني وزير شؤون القدس، ووزير الشؤون الاستراتيجية، ووزير حماية الجبهة الداخلية، ووزير الاعلام أو وزير الأديان؟ يعلم كل من يعرف عمل الحكومة انه لا توجد وزارات كهذه بل توجد مكاتب لا عمل لها. إن تعيين وزراء من غير حقائب وزارية أقل كلفة من تعيين وزراء لحقائب وزارية وهمية. ومن السهل ان نحزر صورة المقالة التهكمية المضحكة التي كان سيكتبها أوري اورباخ الصحفي عن الحقيبة الوزارية الوهمية التي سيحصل عليها أوري اورباخ الوزير في الحكومة الجديدة. هل تخلى لبيد عن التربية؟ الجواب نعم بحسب التقارير الاخبارية أمس. كانت التربية شعار معركته وشعار الحملة الانتخابية. وإن وزارة الداخلية التي تُظهر التقارير أنها ستُخصص للبيد هي وزارة مهمة لكنها هامشية اذا قيست بوزارة التربية بحسب ترتيب الأولويات الذي رتبه لبيد. ويعلم لبيد انه اذا مضت وزارة التربية الى الليكود فسيكون الوزير هو جدعون ساعر. ولساعر مطامح سياسية كبيرة يتعلق تحقيقها بالحريديين. وهو يعامل الوزارة بحسب مطامحه فيصب أموالا بلا رقابة حقيقية على مؤسسات تربية حريدية ولهذا يريده الحريديون. ولا يستطيع من يدعي الدفع بالتساوي في العبء قدما أن يُسلم بتعيين وكيل المصلحة الحريدية وزيرا للتربية. عقد لبيد حلفا مع نفتالي بينيت في اليوم الذي تلا الانتخابات. وزاد الحلف هذين الاثنين قوة. ولا يعني هذا ان لبيد يستطيع ان يُسلم دون كلام بتعيين أوري اريئيل من البيت اليهودي وزيرا للاسكان. يجلس اريئيل في الكنيست ممثلا للمستوطنين وهم وسط يتمتع بأموال الدولة بقدر لا يقل عن الحريديين. وهو ذو تجربة عظيمة وقدرة ضخمة على تحويل النفقات الحكومية الى جماعته من فوق المائدة ومن تحتها. حينما تظاهر مئات الآلاف في صيف 2011 بسبب ازمة السكن استمر جمهور اوري اريئيل في التمتع بدعم مالي حكومي. فاعطاء اوري اريئيل وزارة الاسكان كاعطاء القط حراسة القشدة. إن نواب لبيد الـ 19 واخفاق نتنياهو في محاولات تشكيل حكومة من غيره – أعطاه قوة. فهو سيحصل على وزارة المالية وهي حقيبة لا يعلم الآن شيئا عنها لكن عنده أملا: فاذا أخذ مُساعدين ذوي قدرة ودرس المادة فقد ينجح. لا يعني هذا انه الآن وقد حُلت مشكلته الشخصية يستطيع ان يسلك سلوك مغفل في جميع الموضوعات الاخرى. أحبه الاسرائيليون باعتباره صاحب عمود صحفي ومذيعا ومرشحا ولن يُحبوه بصفة مغفل.
