غزة / سما / أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريراً إحصائياً شاملاً حول حصيلة الضحايا والخسائر المادية التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة خلال العدوان الإسرائيلي "عمود السحاب"، الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 21 تشرين الثاني 2012. وأوضح التقرير الانتهاكات الإسرائيلية، وعدد الضحايا، والخسائر التي لحقت بالمدنيين وممتلكاتهم من خلال استعراض أرقام وإحصائيات للضحايا وخاصةً الأطفال والانعكاسات السلبية للانتهاكات ضدهم. وأشار إلى أن عدد الشهداء (168) من بينهم (34) طفلاً، كما بلغ عدد الجرحى من الأطفال (446)، وأن عدد الأطفال ممن فقدوا أحد الوالدين بلغ (260) طفلاً. وأضاف أن قوات الاحتلال هدمت ودمرت (2153) منزلاً من بينها (133) منزلاً دمرت كلياً، وأن عدد المهجرين قسرياً جراء هدم وتدمير المنازل بلغ (20925) من بينهم (9259) طفلاً، هذا بالإضافة إلى (8100) مهجر من بينهم (3480) طفلاً أجبروا على مغادرة منازلهم بعد البيانات التي نشرتها الطائرات الإسرائيلية على نطاق واسع في مناطق متفرقة من غزة وشمال غزة بتاريخ 20/11/2012. ولفت التقرير إلى أن عدد الأطفال في الأسر المتضررة جراء تدمير أراضيها الزراعية بلغ (176) طفلاً. واستعرض التقرير إحصاءات شاملة حول مجمل الخسائر والأضرار وبتفاصيل حول التوزيع الجغرافي والجنس، حيث خلص إلى أن الحقائق والأرقام التي يوردها تشير إلى استمرار تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها القانونية والأخلاقية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ولاسيما اتفاقية حقوق الطفل، ويظهر التناقض واضحاً بين الالتزامات التي يجب على قوات الاحتلال احترامها وبين الممارسة على الأرض، التي تشير إلى تحلل تلك القوات من التزاماتها، وارتكابها انتهاكات جسيمة ومنظمة ترقى لمستوى جرائم الحرب. وأعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره لاستمرار وتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة، وخاصة الأطفال، واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي، واستمرار حرمان الأطفال المرضى من حقهم في الوصول إلى المستشفيات، وتلقي العلاج، والرعاية الصحية المناسبة، وتكرار استهداف المدارس والمنازل السكنية. وطالب المركز، المجتمع الدولي "بالتحرك العاجل والفاعل لوقف انتهاكات قوات الاحتلال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على تطبيق العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة كل من ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات وتقديمهم للعدالة".
