غزة / سما / عبر مركز الميزان لحقوق الإنسان عن استنكاره لالغاء المارثون الدولي الثالث واستغرابه للأسباب والمبررات التي سيقت من الأونروا والحكومة، فإنه يؤكد على أن الحكومة في غزة ملزمة بتطبيق القانون وضمان احترامه في كل الأوقات. وقال المركز في بيان وصل وكالة "سما" انه يعبر عن قلقه من وجود تمييز على أساس الجنس في موقف حكومة غزة "مطالبا" بتنظيم الماراثون وتذليل العقبات التي يمكن أن تعرقل أو تعطل تنفيذه، كما يدعو الأونروا للعدول عن قرارها والعمل على تنظيم الماراثون في موعده لما له من دور مهم في تعزيز التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني". واضاف ان القانون هو الفيصل والحكم وليس أي اعتبار أو معيار آخر في مجال إدارة مؤسسات السلطة وتنظيم العلاقات بين الأفراد وبينهم وبين الحكومة. واضاف ان مركز الميزان فوجئ صباح اليوم ببيان صادر عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يعلن عن إلغاء الماراثون الثالث الذي تنظمه الأونروا؛ لتعزيز التضامن مع سكان قطاع غزة؛ واستقطاب النشطاء والمتضامنين الأجانب للقدوم إلى غزة والاطلاع على قسوة الحياة الناشئة عن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة. وتابع "ان ما يثير استهجان المركز هو الأسباب التي تقف وراء قرار الأونروا إلغاء المارثون الثالث والتي كانت وفقاً لنص بيان الأونروا " قرار الإلغاء المخيب هذا تم اتخاذه بعد نقاشات مع السلطات في غزة والتي أصرت على منع النساء من المشاركة في الماراثون". وجاء في ردٍ للحكومة على بيان وكالة الغوث "تعبر الحكومة عن أسفها لقرار الأونروا إلغاء المارثون المقرر إجراؤه في غزة، وتؤكد إبلاغها الأونروا الموافقة على تنظيمه مع بعض الضوابط المتعلقة بعادات وتقاليد الشعب الفلسطيني." ويذكّر مركز الميزان بنص المادة (9) من القانون الأساسي التي تنص على " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة" كما تؤكد المادة رقم (10) على أن" حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان. كما يشدد القانون الأساسي على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس".
