أرشيف الدولة ينشر في الاسابيع الاخيرة محاضر عن جلسات الحكومة برئاسة مناحيم بيغن من فترة المذبحة في صبرا وشاتيلا، في ايلول 1982، وتقرير لجنة كهان التي حققت فيها في شباط 1983. وأدى التقرير الى ابعاد اريئيل شارون عن منصب وزير الدفاع، الزم الحكومة بوضع حد لولاية رئيس الاركان رفائيل ايتان ومس بضباط آخرين، بشعبة الاستخبارات وبالقوات البرية. ولم يتضرر رئيس الموساد وباستثناء شارون لم يتضرر بيغن أيضا وآخرون في القيادة السياسية، ممن حذرتهم لجنة كهان في البداية. بمسها بشارون اتخذت لجنة كهان جانب الحذر من أن تحاكي سابقتها، لجنة أغرانات بعد حرب يوم الغفران، التي أوصت فقط بتنحية عسكريين وتجاوزت السياسيين. احد الدروس الذي استخلصتها الحكومات من تقرير كهان هو الامتناع قدر الامكان عن تغيير لجان تحقيق رسمية، يقرر تشكيلتها رئيس المحكمة العليا ويصعب الافلات من تطبيق توصياتها. ولهذا فقد عينت حكومتا اولمرت ونتنياهو لجانا أضعف بعد المعركة في لبنان في 2006 وقضية الاسطول التركي في 2010. نشر المحاضر، بمبادرة الارشيف، جدير بالثناء. وهو يضيف الى المعلومات التي لدى الجمهور ويدل على ما عرفه وما فكر به المسؤولون عن أمن الدولة، سواء الواحد عن الاخر أم عن المسائل موضع البحث. في اسرائيل يواظب الشخصيات العامة ويكون في الساحة. شارون، بعد 18 سنة من استبعاده عن الدفاع، انتخب لرئاسة الوزراء. رئيس الدولة شمعون بيرس، الذي كان مشاركا في عدد لا يحصى من القضايا، بما في ذلك المعالجة المتأخرة لقضية خط 300 (وان لم يكن في القضية نفسها)، والتي كشف النقاب عن شهادات من ملفاتها في نهاية الاسبوع (غيدي فايس، ملحق "هآرتس")، يتولى مناصب عليا منذ ستين سنة، منذ تعيينه مديرا عاما لوزارة الدفاع. ايهود باراك، وزير الدفاع، يوجد في مركز الفعل العام ثلاثة عقود ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لفترة زمنية مشابهة. كلهم قدامى تحقيقات، من معركة المتلة وقضية لافون وتساليم ب حتى المذبحة في الحرم الابراهيمي، اغتيال خالد مشعل واحداث تشرين الاول 2000. اذا كانت هناك تفاصيل غامضة في هذه التحقيقات – ولا تنقص نماذج اخرى، تتعلق بشخصيات اخرى – فان من حق الجمهور وواجبه أن يعرفها، كي يبلور موقفا منها.
