رام الله / سما / وصف المحلل الاقتصادي، نصر عبد الكريم، الموازنة الفلسطينية بأنها فاقدة المضمون، وقال "الموازنة أداة تخطيط، وتنفيذ سياسات وبرامج لخدمة رؤية حكومية ما وأداة للرقابة، لكننا لا نر ذلك في الموازنة الفلسطينية". وقال عبد الكريم خلال برنامج "كواليس الاقتصاد" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" ويقدمه الإعلامي طلعت علوي، ليبث عبر شاشات "تحالف جسور"، "أظن أن الموازنة الفلسطينية يتم إعدادها من باب رفع العتب". وأضاف: منذ عام 1994 حتى اليوم بقيت الموازنة على حالها، دون تغيير وأولويات.. الأحزاب الفلسطينية حين تشارك في الحكومة لا تناقش أولويات الموازنة وبديهياتها. وقال عبد الكريم: منذ تأسيس السلطة حتى اليوم، يوجد حالات استثنائية جدًا وكان في بعض البنود انحرافات تجاوزت 100% أو 200% في الفعل عن التقدير، على الرغم من أنه عند إقرار الموازنة تصبح قانونا ملزمًا وتفاصيلها محكومة بقانون. وأكد أنّ "مصطلح قانون الموازنة لم يعد له وجود". وقال عبد الكريم "لم يتم الالتزام بتاريخ إعداد الموازنة والمصادقة عليها حسب نص القانون الذي حدد ذلك في أول تشرين ثاني من كل عام، إذ لم يتم الالتزام بهذا التاريخ منذ تأسيس السلطة إلا مرة واحدة عام 1999". وقال: منذ تولي رئيس الوزراء سلام فياض، لم تتم مناقشة الموازنة في المجلس التشريعي لاعتبارات سياسية، ولم يتم إقرارها إلا في شهر آذار أو نيسان من كل عام، بينما آخر يوم مسموح به لصرف الموازنة وفق قانون تنظيمها هو 31 آذار. وأشار إلى أنه خلال عام 2012 بلغت الموازنة الجارية التي تشمل الرواتب والنفقات التشغيلية والتحويلية وغيرها ثلاث مليارات دولار ونصف، وبلغت الإيرادات مليارين ومئتي مليون دولار، بينما وصل العجز "المفترض أن يغطى من المساعدات الدولية" إلى مليار ومئتي مليون دولار. وبيّن عبد الكريم، أن فاتورة الراتب في الموازنة السنوية وصلت مليارين ونصف المليار دولار، وهي أكبر من الإيرادات التي تحققها الحكومة، لذا فإن الموازنة المتاحة تجاه خدمة سياسة حكومية أو توجه معين، محدودة جدًا، لجمود بنودها. وقال "لا أولوية للتعليم لدى الحكومة، حيث يوجد تجميد للترقيات، بينما يتم ترقية موظف لا يحمل التوجيهي في وزارة أخرى". وأشار إلى أن خطة بناء الدولة وكنس الاحتلال بحاجة إلى (10- 15) مليار دولار خلال أربع سنين، وليس 250 مليون دولار تقدمها الدول المانحة سنويًا. وفي الجزء الثاني من حلقة كواليس الاقتصاد، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي، عاطف علاونة "عام 1999 كان لدى الحكومة توازن في الموازنة، وفي العام التالي أصبح فائض الموازنة 50 مليون دولار، إلا أنه في العشرة أعوام السابقة، دخلت الموازنة في عجز متراكم ومتزايد وصل نحو مليار و600 مليون دولار، جراء التوسع المضطرد في الإنفاق العام الناتج عن التوسع الكبير في التوظيف الحكومي". وقال علاونةإن ظهور الأزمة المالية في فلسطين، يعود لثلاثة أسباب، هي: السياسة المالية التوسعية للحكومة، والإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في الحصار الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية غير المتوازنة، والأموال السياسية التي تدفع من الدول المانحة برضاها عن العملية السياسية، حيث أن العملية السياسية توقفت عام 2012. وتبلغ حصة قطاع الأمن من الموازنة 34%، والخدمات الاجتماعية التي تشمل الصحة والتعليم وغيرها بلغت 60%، وفق علاونة. وقال إن 80% من المصاريف الجارية تذهب رواتب للموظفين، وغالبيتهم في قطاع الأمن إذ يصل عددهم 85 ألف موظف، بينما التعليم يصل عدد موظفيه إلى 55 ألفً موظف والصحة 30 ألف موظف. وبيّن علاونة أن الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم، يصرف للرواتب والإنفاقات التشغيلية، لذلك تكون المصاريف التطويرية في هذه القطاعات محدودة جدًا.
