القاهرة / وكالات / نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، سرقتها ماكينة طباعة بطاقات الرقم القومي من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمني إبان ثورة 25 يناير 2011، واعتبرت ما نشر بهذا الصدد شائعات مغرضة. وقال الناطق الرسمي لحركة حماس، الدكتور سامي أبو زهري، إن الاتهامات الجديدة لحركته بسرقة ماكينة طباعة الرقم القومي وضلوع جهات فلسطينية في عملية قتل 16 جندياً مصرياً العام الماضي، لا أساس لها من الصحة. وأكد أن حماس تطالب كل من لديه معلومات أن يقدمها للقضاء المصري بدلاً من إشاعتها في وسائل الإعلام. وتابع: "ما تم نشره في السابق والحاضر ضد حركة حماس هو شائعات إعلامية مغرضة لم يصدق منها أي معلومة واحدة، وأنه لو كان هؤلاء لديهم أدنى مصداقية لقدموا المعلومات للقضاء المصري". وأضاف: "نحن ندرك أن تلك الشائعات لا تنطلي على الشعب المصري الذي يعشق فلسطين"، معتبراً أنها تمارس من قبل بعض الجهات للنيل من صورة حماس والمقاومة الفلسطينية، وتوظيف اسم حركة حماس في الخلاف الداخلي المصري". وتواصل الجدل خلال الساعات الماضية بشأن ما تكشف عن سرقة ماكينة طباعة الرقم القومى من مديرية أمن شمال سيناء خلال أحداث الانفلات الأمنى إبان ثورة 25 يناير 2011، وقالت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«اليوم السابع» المصرية إن الأجهزة الأمنية اكتشفت الأمر بمحض الصدفة بعدما تشككت فى هوية شخص من قطاع غزة يحمل بطاقة رقم قومى مصرية خلال عبوره على أحد المنافذ الأمنية بشمال سيناء، حيث تم الربط بين سرقة ماكينة الطباعة بعد الثورة، وظهور تلك البطاقات مع عناصر فلسطينية فى مصر بدأت فى الدخول إلى البلاد خلال الفترة الماضية عبر الأنفاق وهى تحمل بطاقات رقم قومى لمواطنين مصريين، مشيرة إلى أن الماكينة تم تهريبها بمساعدة عناصر بدوية مسلحة حتى قطاع غزة. وأكدت المصادر أن مطبعة الرقم القومى بشمال سيناء وصلت إلى حركة حماس بشكل مباشر، وأن الأخيرة استخدمتها فى استخراج بطاقات رقم قومى تحمل أرقام وأسماء أشخاص مصريين، لافتة إلى أن وزارة الداخلية لم تعلن عن الحادث بعد اكتشاف سرقة ماكينة الطباعة، وتم التعتيم على الأمر من قبل الأجهزة الأمنية فى شمال سيناء بشكل كامل، لخطورة الحادث على الأمن القومى المصرى، والمخاوف وقتها من استغلال تلك المطبعة فى استخراج بطاقات رقم قومى لأشخاص يقومون بعمليات إرهابية داخل مصر أو على الحدود الإسرائيلية، ما قد يؤدى إلى توتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب حيث سيتم تحميل المسؤولية لمصر وإبعاد العناصر الجهادية الفلسطينية عن أى اتهام، وقالت المصادر إن أجهزة البحث والتحرى بذلت جهودا مضنية فى محاولاتها للعثور على ماكينة طباعة الرقم القومى داخل قطاع غزة، إلا أن كل المحاولات وجهود التفاوض مع حركة حماس باءت بالفشل، بعدما أنكرت الحركة الواقعة، وأكدت أن عناصرها لم تنفذها على الإطلاق، الأمر الذى دفع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لتكثيف تواجدها فى النقاط التفتيشية على المنافذ الحدودية، وداخل مدن سيناء المختلفة، وفحص بطاقات الرقم القومى لجميع زوار شمال سيناء على طول الطريق المؤدى إليها بداية من كوبرى السلام وصولا إلى مناطق بالوظة ورمانة وبئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح، من أجل السيطرة على نتائج حادث السرقة، فضلا عن جهود جهاز الأمن الوطنى فى شمال سيناء، الذى يتابع العناصر الفلسطينية التى تحمل بطاقات مصرية ويرصد تحركاتها. من ناحية أخرى، صرح مصدر عسكرى مسؤول لـ«اليوم السابع» أن النتائج النهائية التى تسلمها القضاء العسكرى حول تحقيقات حادث مقتل 16 جنديا مصريا على الحدود جنوب مدينة رفح المصرية، أكدت أن اثنتين من الجثث التى تسلمتها مصر من إسرائيل، وعددها 5 جثث هى لعناصر فلسطينية، حيث تبين وجود «بوت» زيتى اللون مكتوب عليه صناعة فلسطينية، بالإضافة إلى أفرولات زيتية اللون أيضا، ما يؤكد أن عددا كبيرا من منفذى الحادث، الذين يقدرون بـ35 شخصا هم من قطاع غزة، وأنهم نفذوا الجريمة بمعاونة عدد من العناصر الجهادية المتطرفة فى شمال سيناء الذين يتواجدون فى الأماكن الجبلية الوعرة فى شبه الجزيرة، فى ظل غياب الأمن، والتواجد المحدود لقوات الجيش فى تلك المناطق التزاما باتفاقية السلام مع الجانب الإسرائيلى. وحذر المصدر من أن سرقة ماكينة الرقم القومى لمحافظة شمال سيناء خلال أحداث الثورة تمثل خطورة مباشرة على الأمن القومى، لافتا إلى أنه من الممكن استخدام تلك البطاقات فى تنفيذ عمليات انتحارية أو جهادية ضد مصر، من خلال عناصر جهادية فلسطينية، بدعوى أنها عناصر بدوية من شمال سيناء، ما يهدد أمن وسلامة الأهداف والمنشآت الحيوية الهامة بتلك المنطقة.
