رام الله / سما / أكد وزير المالية د.نبيل قسيس في كلمة افتتاح أعمال الندوة السنوية للجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف التي تعقد في العاصمة الإيطالية روما، أمس الأربعاء، على أهمية قيام مجتمع المانحين الدولي بدوره الفعلي في مساعدة الشعب الفلسطيني لمقاومة السياسات الإسرائيلية و إحباطها. ونقل الوزير تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس لممثلي دول أعضاء الأمم المتحدة في أعمال الندوة المعنية باستعراض فرص وسبل مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو، وتستكمل الندوة اليوم في مقر منظمة الأغذية والزراعة – فاو بمدينة روما، وتعقدها لجنة فلسطين في الأمم المتحدة لمساعدة الشعب الفلسطيني. وقدم قسيس عرضا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في دولة فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي وتبعات السياسات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تراجع في نمو الاقتصاد الفلسطيني وخروقات إسرائيل للاتفاقات الاقتصادية خاصة بروتوكول باريس، وأشار إلى أن إسرائيل انتهكت كافة شروط بروتوكول باريس، وهي الاتفاقية التي تنظم العلاقة التجارية بين الطرفين علماً بأنها وقعت عام 1994 لتكون سارية لـ5 أعوام فقط، وحان الوقت لنعيد النظر فيها. وقال قسيس إنه يتوجب على الجهات المانحة أن تكون أكثر استعدادا لتحدي إسرائيل علنا وعلى أرض الواقع، من خلال دعم المشاريع في غزة التي تساعد على ربطها مع الضفة الغربية والقدس الشرقية، إضافة إلى المشاريع الكبرى في ’المنطقة ج’ التي تشكل حوالي 60٪ من أراضي دولة فلسطين، وتعتبر تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأشار قسيس إلى استمرار إنكار الحكومة الإسرائيلية لسلطة الحكومة الفلسطينية الكاملة بتنفيذ سياستها الخاصة؛ ومنها الاستيراد على المعابر الحدودية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، منتهكة بذلك بروتوكول باريس، ويعني هذا أن إسرائيل حافظت على سيطرتها الحصرية على البت في نوع وجودة السلع التي يسمح إدخالها، وقال:"إسرائيل لا تلتزم بنقل جميع الضرائب التي جمعتها من العمال الفلسطينيين، وتسرق الموارد الفلسطينية، كما تبيع إسرائيل منتجات التجميل تحت اسم ’أهفا’ في عدة متاجر في جميع أنحاء المدن الأوروبية، وهذا يعتبر مصدر ربح يقدر بملايين الدولارات للمستوطنين، الأمر الذي يعتبر استغلال غير قانوني لمعادن البحر الميت، وتتجاوز الإيرادات السنوية لاهافا 100 مليون دولار." وقدم قسيس توصيات حول أفضل السبل لدعم الاقتصاد الفلسطيني في سياق الوضع القائم، مذكرا بضرورة تفعيل الدعم السياسي وممارسة الضغط على إسرائيل و مقاطعة منتجاتها وخاصة منتجات المستوطنات والشركات التي تغذي وتدعم السياسات العنصرية التي تمارسها إسرائيل، وذلك خلال عرضه لورقة عمل تحت عنوان ’مساعدة للفلسطينيين - التحديات والفرص في الواقع الجديد للدولة في ظل الاحتلال’، مسلطا الضوء على السياسات الإسرائيلية التي شلت الاقتصاد الفلسطيني. وقال قسيس :"هناك العديد من التحديات التي تواجه دولة فلسطين المحتلة، التحديات كبيرة، وتهدد إمكانية إقامة الدولة على أرض الواقع، وهناك العديد من الفرص، وإذا عملنا معا لانتهازها يمكننا تحقيق هدفنا المتمثل في إنهاء الاحتلال وممارسة حقوقنا بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة حرة وذات سيادة مستقلة على أرض الواقع، دولة قادرة على توفير الأمن والحرية، والتي من شأنها أن تسمح لنا ممارسة الحقوق كباقي الدول". وأضاف أنه منذ احتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران عام 1967، أصدرت الحكومة العسكرية الإسرائيلية العديد من الأوامر العسكرية، التي طغت على قانون البلاد ضد إرادتنا، ما أثر على إدارة شؤوننا في التجارة والزراعة والبنوك والصناعة والتأمين والسياحة وعلى كل جانب من جوانب حياتنا، وتهدف هذه القوانين إلى تحويل الاقتصاد الفلسطيني إلى تابع للاقتصاد الإسرائيلي. وتطرق إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الاقتصاد الفلسطيني، حيث تم تجميد تحويل الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الوطنية، التي تشكل حوالي 70٪ من الإيرادات العامة الفلسطينية، ولذلك هي أساسية ولا سيما في توفير الخدمات الصحية والتعليم. وأعرب قسيس عن أمله من المجتمع الدولي بمواصلة دعم جهود فلسطين في إنشاء مؤسسات عامة أكثر فعالية وكفاءة، خاصة وأنه منها ما يأتي كنتيجة لسنوات من الاستثمارات من جانب المجتمع الدولي، ومواصلة دعم المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يعمل بلا كلل للمساعدة في حماية وتعزيز حقوق الفلسطينية. وأضاف أن أكثر من 4000 سجين بدءوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على الظلم، وخرج مئات من الناس في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم، و دعا إلى إجراء تحقيق دولي في أسباب وفاة الشهيد عرفات جرادات مرحباً بدعوة الأمم المتحدة بعمل تحقيق مستقل في ظروف الوفاة و محملا إسرائيل المسؤولية التي اعتقلت الشاب من بيته و من بين أهله و إعادته متوفيا إثر تعذيبه. وأكد أن تحقيق السلام القائم على حل الدولتين يحتاج إلى تدابير جريئة وتغييرات في السياسة من جانب المجتمع الدولي، إن تغير السياسات يساعد في وضع حد للصراع، وليس إدارة الصراع والأزمات فحسب، وعلى المجتمع الدولي أن يعي أنه لا يستطيع الاستمرار في سياسته هذه ثم يحصل على نتائج مختلفة. و حضر الندوة بالإضافة إلى وزير المالية د. نبيل قسيس، كل من سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، واوسكر فيرناندز مساعد سكرتير الأمم المتحدة، وعبدو سلام ديالو رئيس لجنة حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وممثلون عن الحكومة الإيطالية ومنظمة الأغذية والزراعة فاو، وسفراء الدول العربية و الإسلامية والأوروبية المعتمدين وخبراء دوليين في شتى المجالات. وتتناول الندوة التي حملت عنوان مساعدة الشعب الفلسطيني- التحديات والفرص لواقع جديد لدولة تحت الاحتلال، الحلقة الدراسية، والتي تعقد تحت رعاية اللجنة المعنية بممارسة الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، تأثير الاحتلال والممارسات الإسرائيلية على الحالة الاجتماعية والاقتصادية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وتنظر في التحديات المالية والتنموية والفرص في أعقاب قبول الأمم المتحدة لدولة فلسطين، وتتناول دور الجهات المانحة الدولية في حشد وتنسيق المساعدة في ضوء الواقع الجديد. كما تستعرض الندوة من خلال مداخلات لخبراء اقتصاديين وقانونيين دوليين، الثمن الاقتصادي والاجتماعي لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على المستوى المحلي والإقليمي وتبعات الاحتلال على المواطن الفلسطيني، وسبل مساعدة الشعب الفلسطيني في ظل تطورات الاعتراف بفلسطين دولة غير عضو.
