من غياهب ارشيف الاختراعات التي أوجدتها اسرائيل كي تتخلص من الاشخاص غير المرغوب فيهم، امتشقت "العودة الطوعية" كوسيلة لطرد مواطنين ارتيريين فروا الى هنا. وحسب تقرير تليلا نيشر في "هآرتس" أمس، يعرض على بعض من السجناء الارتيريين الخيار التالي: إما التوقيع على نموذج "العودة لطوعية" الى بلادهم أو الى بلاد ثالثة، أو البقاء في السجن لثلاث سنوات. لا يوجد تشويه اخلاقي أكبر من هذا العرض الوحشي، الذي يتنكر لميثاق الامم المتحدة المتعلق بحقوق اللاجئين، والذي وقعت عليه اسرائيل. ومع أن مواطني ارتيريا ليسوا معترف بهم في اسرائيل كلاجئين، وذلك لان الدولة غير معنية لان تفحص بشكل فردي مكانتهم، الا انهم يتمتعون بالحماية الجماعية بسبب الخطر المحدق بهم في بلادهم، والتي لا يعرف فيها مفهوم حقوق الانسان. ارتيريا، التي تقيم اسرائيل معها علاقات دبلوماسية كاملة وذلك أساسا لمصالح أمنية، هي ديكتاتورية اجرامية. فمنظمات حقوق الانسان لا يسمح لها بالعمل فيها ومعارضو النظام يصفون. ويفرض على مواطنيها واجب التجند لكل حياتهم، ومن يتملص من ذلك يطلق عليه النار او يحبس لفترات طويلة. اما "العودة الطوعية" الى هذه الدولة فمثلها كمثل التطوع للوقوف امام ثلة اطلاق النار. هذا الواقع لا يخفى عن ناظر اصحاب القرار في اسرائيل. من هنا فان الشكل الذي يقترب من التضليل الشرير، الذي يحاولون به ابعاد الباحثين عن الملجأ. اسرائيل على علم بمسؤوليتها عن مصيرهم ولحقيقة أنها وقعت على ميثاق دولي يلزمها ايضا بالعمل بموجبه. ولكن عندما تتسبب المسؤولية بعدم الراحة، تجدهم يبحثون عن سبيل "انساني" لتجاوزها. فالتوقيع على نموذج "العودة الطوعية" – مثل "الهجرة الطوعية" التي مورست ضد الفلسطينيين الذين ارادت اسرائيل طردهم – تلقي ظاهرا بالمسؤولية على اللاجيء وتجعل اسرائيل تعفي نفسها من المسؤولية وتخرج نظيفة اليدين. وهكذا، فان الدولة التي جاءت اصلا لتكون ملجأ للشعب اليهودي، والتي ينبغي لها أن تشكل قدوة في سلوكها تجاه من يبحثون عن ملجأ يحمون أنفسهم فيه، تعرض بدلا من ذلك حيلة ظلماء كي تنفض عن نفسها هذا العبء. يجمل بسلطة السكان والهجرة ان تصحو وان تكف فورا عن هذه المحاولة الفاسدة لابعاد مواطنين ارتيريين محميين، في ظل خرق المواثيق الدولية.
