القاهرة / وكالات / رد الجيش المصري، أمس، على ما تردد بأجهزة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية عن لجوء القوات المسلحة إلى استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين خلال الأحداث الأخيرة، التي شهدتها محافظات قناة السويس، ما أدى إلى استدعاء نزوله إليها . وأكدت القوات المسلحة عدم صحة ما تردد في جريدة “ورلد تيروبيون” الأمريكية، ونقلته وسائل محلية من صدور أوامر من الرئيس محمد مرسي لقادة القوات المسلحة باستخدام الرصاص الحي . ونفى المتحدث العسكري أحمد محمد علي مثل هذه الأنباء، التي زعمت أيضاً طلب مرسي من القوات المسلحة الانضمام إلى قوات الأمن المركزي لقمع التظاهرات في عدة محافظات . وأكد أن “كل هذه الأنباء غير صحيحة بالمرة شكلاً وموضوعاً، وأن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يتطرق إلى مثل هذه الوقائع، وما هي إلا شائعات وتكهنات بعيدة تماماً عن الواقع” . وأهاب بجميع وسائل الإعلام مراعاة الدقة وتجنب المعلومات المغلوطة والشائعات التي قد تؤثر سلباً في أمن البلاد، والاعتماد على البيانات الصادرة من المتحدث العسكري، والرجوع إليه . في غضون ذلك، قامت قوة من عناصر الجيش الثالث الميداني المشاركة في تأمين محافظة السويس بمهاجمة عدد من البلطجية والخارجين على القانون بحي فيصل في السويس، بعد استيلائهم على إحدى البنايات غير المأهولة واتخاذها وكراً لتجارة المخدرات والأسلحة البيضاء . وقال علي إنه تم إرجاء التحريات اللازمة لتأكيد المعلومات وإصدار أذن من النيابة والقبض على 4 أشخاص مسجلين خطر وهاربين من تنفيذ أحكام سابقة، وممن شاركوا في الأحداث الأخيرة وبحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة البيضاء، إضافة إلى طبنجة . كما قامت دوريات الشرطة العسكرية التابعة للجيش بتأمين تنفيذ إزالة 6 بنايات قام أصاحبها بالاستيلاء على أراضي الدولة . من جهتهم، طالب حقوقيون مصريون بضرورة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق بشكل فوري في كافة الأحداث التي شهدتها البلاد أخيراً، وتقديم المسؤولين عنها إلى محاكمة علنية . وقدم أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريراً حصر أعداد الوفيات والمصابين بالأحداث وقدرهم بنحو 53 قتيلاً، فضلاً عن وقوع 1667 مصاباً من المدنيين، ومن الشرطة 3 قتلي و361 مصاباً . وأوصى التقرير بمراجعة البنية التشريعية المنظمة للحق في التظاهر والتجمع السلمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومع الموازنة بين تنظيم حق المواطنين وحريتهم في التعبير عن آرائهم بكل الوسائل السلمية، وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة . وأكد ضرورة البدء الفوري والعاجل لحوار وطني، يتسع ليشمل التيارات السياسية، وضرورة التواصل مع الشباب للخروج بخريطة لإنهاء الأزمة السياسية بالدولة . وأشار إلى ضرورة الإسراع في وضع برنامج متكامل للعدالة الانتقالية، علاوة على ضرورة البدء الفوري في إعادة التخطيط لدور الأمن، مطالباً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية بما يضمن تحقيق الأمن والحفاظ على الحقوق والحريات العامة . وأكد التقرير أهمية التدخل الفوري لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، فضلاً عن تطوير المنظومة التعليمية، وأوصى بضرورة العمل على إدماج أهل العشوائيات في المجتمع وإعداد الدراسات البحثية حول مشكلات العشوائيات، فضلاً عن توفير الميزانيات اللازمة لها، تفادياً لوقوع أعمال عنف ومحاولات السرقة . وكشف رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس عبد المنعم عبد المقصود، أن الاحتفال بالذكرى الثانية للثورة شهد أشكالاً عديدة في المحافظات المختلفة صاحبته أحداث من العنف، أسفرت عن وقوع العديد من الضحايا، مشيراً إلى أن لجان تقصي الحقائق رصدت عدم سلمية عدد من التظاهرات ووجود كثير من الأسلحة غير المرخصة بين أيدي المتظاهرين، فضلاً عن أن جهود الجهاز الأمني لم يكن بالمستوى اللائق بالتعامل مع تلك التظاهرات، مشيراً إلى أن الجهاز الأمني ورجال الشرطة قاموا باحتجاز 114 طفلاً في الأحداث، بينهم طفل مريض بالسرطان بالإسكندرية . وألقى رئيس بعثة المجلس ببورسعيد شريف الشريف، اللوم الكامل على الأجهزة الأمنية التي لم تبد أي استعدادات أو اتخاذ إجراءات أمنية قبل إعلان الحكم على متهمي أحداث بورسعيد، وطالب بضرورة تفعيل إدارة حقوق الإنسان داخل مديريات الأمن، فضلاً عن ضرورة تمكين مثل هذه البعثات وإزالة العديد من المعوقات التي تحول دون الوصول للحقائق .
