تهاجم محافل تعليمية في البلاد بحثا دوليا يدرس الموقف في كتب التعليم الاسرائيلية والفلسطينية بشكل مقارن. البحث، الاول من نوعه، بتمويل وزارة الخارجية الامريكية ولكن هذه لم تتبناه، وقد أثار عاصفة في الاوساط الاكاديمية الاسرائيلية وفي وسائل الاعلام في أرجاء العالم والتي تدعي بان مجرد المقارنة هي "تشويه خطير للواقع". اما الباحثون، بالمقابل، فيدعون بان القرار هو "استمرار الخط القومي لوزير التعليم ساعر". ويتبين من البحث ان 84 في المائة من مناسبات ذكر اسرائيل في كتب التعليم الفلسطينية هي سلبية، مقابل 49 في المائة فقط في الكتب الرسمية لوزارة التعليم. والكتب التي تدرس في الوسط الاصولي، المنفصل عن تيار التعليم الرسمي، تشبه في حدتها الكتب الفلسطينية. وفحص البحث 429 كتابا اسرائيليا، و 148 تدرس في السلطة الفلسطينية – في الضفة الغربية وقطاع غزة – في مجالات الادب، التاريخ، اللغة، الجغرافيا، التربية الوطنية، الدين والعلوم الاجتماعية. في البحث، الذي أجراه باحثون من جامعات ييل، تل أبيب وبيت لحم، تعرض اقتباسات عديدة من الكتب – وحقائق تاريخية تعرض دون تشكيك وكذا توصيف الطرف الاخر. وهكذا مثلا كتب: "تاريخ الشعب الفلسطيني كان شاهدا على دخول ابناء اسرائيل بقيادة يهوشع بن نون في القرن الـ 12 قبل الميلاد وحربه ضد الكنعانيين الفلسطينيين"؛ "هدف البريطانيين والصهاينة في عهد الانتداب كان طرد الفلسطينيين والعمل على اقتلاعهم وابادتهم". بالمقابل، في الكتب الاصولية مكتوب انه في القرى العربية "كانت دوما اعشاش من القتلة". اساس الادعاءات في وزارة التعليم تجاه البحث، الذي عرضت نتائجه أمس، تتعلق بمعالجة تلك "الحقائق". رائد البحث، البروفيسور غروس فاكسلر من ييل، شرح أمس: "95 في المائة مما هو مكتوب في الكتب صحيح، سواء كان ايجابيا أم سلبيا". ومقابل ذلك، فان د. اورنا كاتس ايتر المشرفة على تعليم التاريخ في وزارة التعليم تقول: "لا يوجد مؤرخ يقول ان التاريخ الفلسطيني يصل الى القرن الـ 12 قبل الميلاد. هذه ليست رواية، هذا كذب. فهم يعلمون بان هورودوس كان ايضا فلسطينيا". واضافت بان تفسير اقوال معينة كسلبية ليس دقيقا: "مكتوب عندنا بان قتل الرياضيين في ميونخ نفذه فلسطينيون. لا يوجد هنا موضوع سلبي، فما العمل اذا كانت هذه هي الحقائق؟". وفي وزارة التعليم اضافوا بانهم حبذوا عدم التعاون مع "محافل معنية بالتشهير بجهاز التعليم الاسرائيلي وبالدولة". البروفيسور دانييل بارتال، من متصدري البحث قال: "كل حياتي كتبت مئات المقالات وهذه هي أول مرة اقف فيها امام وضع مؤسف يجعلني أبرر مهنية بحثي. موقف الوزارة ينبع من اعتبارات سياسية ويمس بالحرية الاكاديمية".