غزة / سما / عاد الى ارض الوطن الدكتور/ جميل جمعة سلامة امين سر هيئة الوفاق الفلسطيني قادما من المغرب بعد ان مثل فلسطين في المؤتمر الدولي الحقوقي " أي تقدم وأية آفاق للعدالة الانتقالية : الحق في الحقيقة , جبر الاضرار , الاصلاحات المؤسساتية " والذي عُقدت جلساته في مقر اكاديمية المملكة المغربية بالعاصمة الرباط والذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة ادريس بن زكري من اجل حقوق الانسان والديمقراطية بالشراكة مع صندوق الايداع والتدبير المغربي وبالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وذلك بمشاركة (47) دولة وبمشاركة ممثل عن الامين العام للامم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية بنيويورك وعدد من الوزراء المغاربة والعرب والاجانب .وتضمن المؤتمر محاور عدة ابرزها "الحقيقة,التاريخ,الذاكرة,الارشيف" ، "جبر الاضرار الفردية والجماعية ومقاربة النوع " "الاصلاحات المؤسساتية", "المجتمع المدني والعدالة الانتقالية " ، "العدالة الانتقالية : التطورات والديناميات الحديثة " , " العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي" الى جانب " تقديم خلاصات واستشراف الافاق " .وجاءت مشاركة د. جميل سلامة ضمن محور" العدالة الانتقالية : التطورات والديناميات الحديثة " حيث قدم ورقة عمل حول التجربة الفلسطينية في مجال العدالة الانتقالية مع عرض مركز حول تجربة هيئة الوفاق الفلسطيني .وخاطب د. سلامة المؤتمرين بقوله فخور كفلسطيني أنني قادم لهذا المؤتمر وقد أنجز شعبي إنجازين هامين، الأول التصدي الباسل للمقاومة الفلسطينية للعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وصده باقتدار، والثاني إنجاز الدبلوماسية الفلسطينية في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي توج بمنح فلسطين عضوية دولة مراقب في المنظمة الدولية على طريق نيل العضوية الكاملة والاستقلال التام ان شاء الله. وأضاف أن لفلسطين خصوصية فريدة في المنطقة العربية والعالم عموما حيث تعيش حالة بناء وتحول ديمقراطي وفي نفس الوقت تعيش حالة تحرر وطني لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي الاستيطاني لبلادنا، وبالتالي فنحن نسير في خطين متوازيين لتطبيق العدالة الانتقالية في بلادنا /الأول على المستوى الوطني داخل البيت الفلسطيني ومعالجة الانتهاكات والتجاوزات وآثارها التي مست حقوق المواطن الفلسطيني جراء الانقسام والاقتتال الفلسطيني ونتيجة تجربة الحكم الفلسطينية داخل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير والصراعات التي تخللت ذلك في محطات مختلفة ومتعاقبة، والثاني على مستوى الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المتواصلة ضد شعبنا منذ قيام دولته على أرضنا حتى تاريخه وآخرها جرائمه وتجاوزاته الخطيرة بحق أبناء شعبنا في العدوان الهمجي الأخير على قطاع غزة. وبالتالي تجربتنا فتية وناشئة وأمامنا مسار طويل وعميق من العمل لتطبيق نموذج العدالة الانتقالية ومنهجيته وإجراءاته ومراحله سواء في الكشف عن الحقيقة أو محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات لحقوق المواطن الفلسطيني بشكل فردي أو جماعي وجبر أضرار الضحايا وذويهم وإصلاح مؤسسات الحكم الفلسطيني وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.وقال سلامة ان التجربة المغربية الرائدة والمتميزة والتي تشكل واحدة من انجح خمس تجارب على مستوى العالم والاولى عربيا تشكل مصدر الهام لنا في فلسطين مبينا ان وفدا من هيئة الوفاق قام بزيارة عمل رسمية لهيئة الانصاف والمصالحة المغربية واطلع على تجربتها كاملة العام الماضي .وبين سلامة ان هيئة الوفاق تسعى لاعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني سواء على مستوى منظمة التحرير او السلطة الوطنية على اساس الشراكة الوطنية الكاملة بين الفصائل والقوى الفلسطينية بعيدا عن منطق الاقصاء والتهميش وترتيب البيت الفلسطيني على اسس الحوار والتسامح والتنوع ووحدة التمثيل الفلسطيني ووضع نظام دستوري جديد لمنظمة التحرير يكون بمثابة العقد السياسي والاجتماعي الجامع لهم , وفي صدارة ذلك انجاز المصالحة المجتمعية وتطبيق العدالة الانتقالية في بلادنا .و أضاف سلامة أن هيئة الوفاق في ظل تعطل عمل لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن حوارات القاهرة تعمل على سد الفراغ حيث نظمت العديد من ورش العمل حول المصالحة المجتمعية وتطبيق العدالة الانتقالية وأهمها شرح التجربة المغربية وتفاصيلها للقوى السياسية الفلسطينية والمجتمع المدني ووضع الهيئة خطة متكاملة للمصالحة المجتمعية ، وتنسيق هيئة الوفاق مع لجنة المصالحة المجتمعية التي أفرزتها حوارات القاهرة برعاية مصرية لتشكيل لجنة وطنية مستقلة للعدالة الانتقالية في بلادنا، وقامت هيئة الوفاق بتنظيم بعض جلسات الاستماع مع الضحايا وذويهم وعائلاتهم ، الى جانب سعي الهيئة لتشكيل لجنة وطنية مماثلة ولكن ينصب عملها على انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي من خلال اضطلاعها بجرد كافة ممارسات الاحتلال وجرائمه المختلفة بحق الفلسطينيين على مدى عقود طويلة حتى اليوم ورصد الانتهاكات اللاحقة وإنشاء بنك معلومات متكامل حول هذه الانتهاكات وفهرستها وتصنيفها، واشار أيضا الى تنظيم هيئة الوفاق مؤتمرا وطنيا قبل ثلاث اشهر حول الوفاق الديني في بلادنا تحت عنوان "الوفاق الإسلامي _ المسيحي في فلسطين" يهدف لمعالجة الانتهاكات الدينية وتنظيم علاقة المواطنة بين المسلمين والمسيحيين في الأرض المقدسة . وكشف د.سلامة عن توجه هيئة الوفاق حاليا لإعداد مقترح لمشروع قانون فلسطيني للعدالة الانتقالية لرفعه للمجلس التشريعي الفلسطيني ليكون على جدول أعمال المجلس حين التئامه ووحدته بعد تعطل أغلب أعماله نظرا للانقسام القائم ، وكذلك تحضير هيئة الوفاق لتنظيم مؤتمر وطني حول العدالة الانتقالية قريبا في مدينة غزة كمركز لهذه الانتهاكات في بلادنا يضم الضحايا وذويهم من فريقي الاقتتال والصدام الداخلي. وحول تحديات ومعوقات تطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين أجملها د. سلامة في اسباب عدة أبرزها 1. الاحتلال الاسرائيلي وجرائمه وانتهاكاته: حيث يقف في وجه أية محاولات لوحدة الموقف الفلسطيني باعتبار ذلك يصب في الاتجاه المضاد لمصلحته وأهدافه الاستعمارية إلى جانب أنه الجاني والمنتهك الأساسي لحقوق المواطنين الفلسطينيين في كل المجالات.2. الوضع الفلسطيني السياسي والجغرافي الشائك : حيث تشتت الشعب الفلسطيني في أماكن متعددة واختلاف المراكز القانونية لتجمعاته، فهنالك نصف الشعب الفلسطيني داخل فلسطين ونصفه خارجها، والنصف الأول متواجد في ثلاث مناطق منفصلة وغير متواصلة جغرافيا الأولى في قطاع غزة والثانية في الضفة الغربية والثالثة في مناطق الــ 48 داخل دولة إسرائيل حيث يعيشون كأقلية، أما النصف الثاني فهو مشتت بين دول عديدة حيث مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ومصر ولبنان وسوريا والعراق والسعودية ودول أوربا والأمريكيتين، و أهمية ابتداع برنامج عمل لمراعاة كافة أنواع الانتهاكات بحق الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه وفق آليات إبداعية تراعي هذه الخصوصية الشاذة.3. ازدواجية النظام السياسي الفلسطيني: حيث كل دول العالم لها نظام سياسي واحد يحكمه دستور واحد، بيد أن الحالة الفلسطينية مختلفة نظرا لوضعية الشعب الفلسطيني الخاصة التي أفرزت نظامين سياسيين، الأول شامل وجامع للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده ممثلا في منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني برمته وفي كافة أماكن تواجده ولها مؤسساتها التشريعية والتنفيذية ، والسلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ومؤسساتها المماثلة أيضا، وهنالك علاقة تداخلية غير مؤسسية بين الجهتين أدت إلى اختلاف في المرجعية وانعكس دلك سلبا على مرجعية العدالة الانتقالية وتنظيمها ونطاق تطبيقها أيضا، وهذا يحتاج إلى تنظيم العلاقة بين المنظمة والسلطة لتكون الأولى مرجعية الثانية وصاحبة القرار السيادي في تطبيق العدالة الانتقالية الشاملة.4. الانقسام الفلسطيني: وقيام حكومتين متوازيتين في غزة ورام الله، ولكل حكومة أجهزتها المدنية والأمنية ساعدهما في ذلك الفصل الجغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يمكن إنهاء هذا الوضع الشاذ سوى بقيام حكومة وحدة وتوافق وطني.5. الخلل في فلسفة المصالحة الحالية القائمة على المحاصصة الفصائلية: إن من أبرز أسباب تعثر مسيرة المصالحة الفلسطينية والتي تكاد تراوح مكانها هو منهج المصالحة السائد والقائم على المحاصصة بين الفصائل السياسية الفلسطينية (اقتسام الكعكة)، وحيث أن هذه الفصائل كانت أدوات الأزمة فلا يمكن أن تكون أدوات الحل أي خصم وحكم في آن واحد، وهذا تجلى في فشل تجربة لجنة المصالحة المجتمعية المنبثقة عن حوارات القاهرة في تحقيق أية إنجازات نتيجة تركيبتها الحزبية غير المهنية ففاقد الشيء لا يعطيه وبالتالي لا مناص من إشراك المجتمع المدني بمؤسساته وهياكله ومنظماته غير الحكومية والشباب والنساء والداخل والخارج وتغليب المهنية الفنية سيما الحقوقية والقانونية على العمل السياسوي الديماغوجي رغم أهمية الإرادة السياسية كحاضن وراعي للأطقم الفنية العملية.6. النطاق المكاني والزماني لتطبيق العدالة الانتقالية: حيث هنالك إشكاليات لتطبيق العدالة الانتقالية من حيث المكان سوى في الضفة والقطاع، أما الساحة اللبنانية أو الأردنية أو السورية... وغيرها فهي شائكة نتيجة وجود الفلسطينيين في أنظمة سياسية مستقرة لها قوانينها وتشريعاتها وحساباتها السياسية مما يعيق تطبيق نموذج فلسطيني للعدالة الانتقالية موحد على الفلسطينيين فيها، كذلك الحال بالنسبة للنطاق الزمني فما هو مطروح اليوم تطبيقها على فترة الانقسام الفلسطيني منذ حزيران 2007 م حتى تاريخه، ولكن ماذا عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق وكرامة الإنسان قبل ذلك ومنذ قيام السلطة ، وماذا عن فترة منظمة التحرير و الانتفاضة ..الخ .وأجمل د. سلامة المشهد الفلسطيني القائم اليوم بأنه حالة مخاض وتحول وانتقال ديمقراطي حقيقية لمغادرة مربع الإقصاء والتهميش والتفرد بالقرار السياسي والإداري وأزمة التمثيل لصالح مربع جديد مربع الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي وتشكيل حكومة وفاق وطني وطي صفحة الانقسام القائم إلى غير رجعة وإعادة التئام مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وإعادة بناء منظمة التحرير على أساس الشراكة الوطنية الكاملة بين كافة مكونات شعبنا وفصائله وقواه، وهي حالة وبيئة لا يمكن إعمال حقيقي وتطبيق عملي لمبادئ العدالة الانتقالية وإجراءاتها وآلياتها في غيابها وبمعزل عنها. وحيا سلامة التحولات الديمقراطية العالم العربي في ظل ثورات الربيع العربي واصفا اياها بمسار الحرية والعدل وكرامة الإنسان والمواطن وحقوقهما.كما قدم سلامة توصية هامة للمؤتمر تم اعتمادها ضمن توصياته تتمثل في دعوة المؤتمر وعلماء وفقهاء ومؤسسات العدالة الانتقالية في العالم لتوسعة مفهوم العدالة الانتقالية وتطبيقه ليمتد لممارسات الغير كالاحتلالات الأجنبية لأوطان وشعوب الغير وفي مقدمتها الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية ومعالجة الانتهاكات الجسيمة والمهولة الناجمة عنها ومحاسبة المسؤولين عن ارتكابها وتعويض ضحاياها .
