رام الله / سما / قال مدير عام الجمارك والقيمة المضافة في وزارة المالية أحمد الحلو، اليوم الأحد، إن قرار مجلس الوزراء برفع جمارك السيارات يهدف لتحقيق نوع من العدالة. وأضاف أن هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، يتعلق بالسيارات الفارهة التي تزيد قوة محركها عن 2000 حصان، وبالتالي لا يمس السيارات التي تقبل على شرائها الفئة المتوسطة والضعيفة من المواطنين. وبين الحلو ’أن القرار القاضي برفع الجمارك على هذا النوع من السيارات بنسبة 25% يرفع قيمة جماركها إلى 75% حسب الفواتير وحسب القيمة الدفترية والشحن، وهذا ينطبق على السيارات الجديدة والمستخدمة والتي لا يزيد عمرها عن ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج حسب القانون’. وأشار إلى قيام الوزارة بمراجعة نسب الجمارك بصورة عامة وبصورة دورية بناء على دراسات تخص الموازنة العامة والحاجة لمزيد من الإيرادات ومعطيات السوق، لافتا لقرار الحكومة في العام 2009 بتخفيض جمارك السيارات من 75% على كل الأنواع إلى 50%، واليوم نرى أن هناك إمكانية لرفع جمارك هذا النوع من السيارات بسبب حاجة الموازنة لمزيد من الإيرادات وأيضا بعد أن وصلت السوق إلى حالة من الإشباع. وصدر مع قرار رفع ضريبة جمارك السيارات قرار برفع جمارك السجائر والمعسل والكحول.
