القاهرة / وكالات / وجه نشطاء وسياسيون انتقادات عنيفة أمس لوثيقة نبذ العنف التي طرحها الأزهر الشريف، ووقع عليها ممثلون لمختلف القوى السياسية في البلاد، مشيرين إلى أن هذه الوثيقة صدرت في الوقت الضائع لمنح نظام الرئيس مرسي شرعية أسقطتها دماء الشهداء، وأطلقت يد أجهزة الدولة من أجل قمع انتفاضة الشعب المصري . وفي وقت أعلنت فيه قيادات بارزة في تيار الإسلام السياسي، ترحيبها بالمبادرة واعتبرتها ضرورية لمصلحة الوطن ووقف نزيف دماء المصريين، والتخريب والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، أصدر نشطاء بيانا أمس حملوا فيه على الوثيقة، وطالبوا السلطة السياسية بالاعتراف بفشلها في إدارة شؤون البلاد وتحمل مسؤولية الدماء التي سالت، مشددين على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية، وتحملها لمسؤوليتها في حماية وتأمين المتظاهرين السلميين . ووصف البيان الذي وقع عليه نحو 70 من النشطاء السياسيين والإعلاميين، الوثيقة بأنها لا تفرق بين قتل مواطن وكسر نافذة في ترسيخ للثقافة الأمنية السائدة، مشيرين إلى أن الهدف الرئيس من صدورها هو منح مزيد من الشرعية للسلطة القائمة، وإطلاق يد أجهزتها القمعية في قتل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي . ولفت البيان إلى أن ما يقوم به بعض الشباب، ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الأمن تجاههم من قتل وسحل، واعتقال وتعذيب منهجي، بدلا من حمايتهم وتأمينهم، مشيرا إلى أن وثيقة الأزهر “لم تعبر عن مضمون الأزمة، ولم تقدم حلولاً لمعالجتها”، داعياً السلطة السياسية المتمثلة في الرئاسة والحكومة، ووزير الداخلية والحزب الحاكم، إلى الاعتراف بالمسؤولية السياسية والجنائية عن دماء أكثر من 70 شهيداً، سالت في كافة محافظات مصر . وكان حمدين صباحي، قد أصدر ليلة أمس الأول، بيانا أكد فيه أن توقيع القوى السياسية على الوثيقة، كان يستهدف بالأساس إدانة ونبذ العنف باعتباره الطريق الخطأ لثورة المصريين السلمية، وليس لوقف المد الثوري أو إجهاض الموجة الثالثة للثورة، مشدداً على موقف جبهة الإنقاذ الثابت من عدم الدخول في حوار مع أحد أيا كان، “قبل وقف القتل ونزيف الدم، وغل يد الشرطة عن التظاهرات ورفع حالة الطوارئ” . وأضاف: “مطالبنا التي لن نتنازل عنها، هي محاكمة عاجلة وناجزة لكل من قتل وأصاب أكثر من ألف شهيد ومصاب في أقل من خمسة أيام” .
