رام الله / سما / أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعلى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، ان انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وشددت على ان التغيير الجذري يتطلب وقفا تاما لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس. كما وأكدت خلال اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تصميمها على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية. ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا إلى توسيع نطاق المقاومة ضد هذه السياسة الإسرائيلية الإرهابية والعنصرية وأساليب التطهير العرقي. وأكدت اللجنة التنفيذية في بيانها مساء الثلاثاء، على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا إلى إكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة، وعلى أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها.ودعت اللجنة التنفيذية كل الأطراف إلى تجنيب مخيم اليرموك وكل مخيمات سوريا أية أعمال عسكرية تزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بها. كما دعت الدول العربية الشقيقة إلى تنفيذ قراراتها بشأن توفير الدعم المالي وتامين شبكة الأمان وفق قرارات القمة العربية في ظل الضائقة والحصار الإسرائيلي المستمر الذي يواصل عملية القرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية.
