ما لا يقل عن 166 منزلا في مستوطنة عاليه في وسط السامرة توجد على أرض فلسطينية خاصة. هذا ما يتبين من فحص أجرته الادارة المدنية، التي رسمت في الاشهر الاخيرة خرائط لمكانة الاراضي في المستوطنات تمهيدا للدفع قدما بمخطط بناء مديني في أراضيها. وكانت عاليه اقيمت في 1984 بين رام الله ونابلس. وعلى مدى السنين اتسعت من النواة الاولى الى نحو 9 تلال. وهي اليوم تقع على الاف الدونمات ويعيش فيها نحو 3.200 نسمة في 600 منزل. ولم يسبق أيضا أن كان لعاليه مخطط بناء مديني ساري المفعول. المخطط الذي جرى العمل عليه في الماضي توقف بسبب غزو لارض خاصة لم يسمح باصدار تراخيص بناء حسب القانون للمنازل في الموقع وجر سلسلة من الالتماسات الى محكمة العدل العليا. وفي أعقاب ضغوط السكان أمرت القيادة السياسية بالشروع في وضع مخطط بناء مديني للمستوطنات، ولهذا فقد بدأت عملية رسم الخرائط في الادارة المدنية. وفي تشرين الثاني الاخير وقع قائد المنطقة الوسطى على خريطة حدود عاليه، والتي وصلت الى "هآرتس". ومن الخريطة الموقعة يفهم أن 166 منزلا يوجد على أرض خاصة فلسطينية. وليس في هذه المنطقة سجلات طابو مرتبة والملكية تتقرر بموجب القانون العثماني الذي يقضي بان من يفلح الارض على مدى عشر سنوات متواصلة تصبح بحوزته. وعند الفحص راجع رجال الادارة صورا جوية من العام 1970 وكل أرض شوهدت فيها فلاحة متواصلة صنفت كخاصة. ورقم 166 منزلا لا يتعلق الا بالمناطق التي جرى وضع خرائط لها. ولم يشمل فحص الادارة البؤرتين الاستيطانيتين جفعات هرئيه وبلغي مايم، حيث يوجد نحو 80 منزلا آخر. وحسب المعلومات التي لدى "هآرتس" فان الاراضي في هاتين البؤرتين مصنفة بين خاصة واراضي دولة. وصحيح حتى الان لا تعتزم الادارة المدنية العمل بشأن هذه المنازل، ولكن يبدو أن موقفها سيخضع لاختبار محكمة العدل العليا التي تبحث في عدة التماسات تتعلق بالبناء غير القانوني في عاليه. وعقب رئيس سكرتيريا عاليه كوبي اليراز قائلا ان "المنازل لم تبنى على أرض خاصة. ربما بعضها على أرض مفلوحة، ودولة اسرائيل بعظمتها بنت معظمها. المنازل توجد داخل خط حدود البلدة والموقع عليه من قبل داني ياتوم. لطيف أن اليوم، بعد 29 سنة تقتطع الدولة اراض من البلدة، والتي يبدو بعضها في فحوصات متشددة مفلوحة، ولكن دون مدعين ودون اشجار". اما من الادارة المدنية فقد جاء انه "في أعقاب تحديد حدود الحكم البلدي، ستفحص السلطات باقي الخطوات اللازمة التنفيذ لاحقا. وقال درور أتكس، الرجل الميداني الذي يساعد الملتمسين ان "تعاون الدولة مع سلب الاراضي في الضفة يتطور. فهم يحاولون تأهيل كل ما يمكن تأهيله قانونيا وذلك من أجل السماح بالبناء المكثف في المستقبل. وبالتوازي يغضون النظر عن كل ما بني على ارض خاصة ولا يوجد اي سبيل لتأهيله".
