القاهرة / سما / قال الرئيس محمد مرسي، بعد إعلانه حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر في محافظات السويس وبورسعيد والإسماعيلية : "أكرر إنني إذا رأيت الوطن وأبناءه أو المؤسسات العامة والخاصة في خطر وتتعرض للتهديد فسأضطر لأكثر من ذلك". وقال في لهجة تهديدية خلال خطابه الذي ألقاه مساء اليوم الأحد بشان الأحداث الجارية: "سأضطر لفعل أكثر من ذلك من أجل مصلحة مصر.. هذا واجبي ولن أخل به أبدا". وجدد مرسي دعوته للقوى الوطنية للحوار، وقال في خطابه: "إن الحوار بين أبناء الشعب المصري لا بديل عنه، وكما فعلت قبل ذلك ودعوت إليه واستمر كثيرا، فهو السبيل الوحيد للعبور إلى مصر الجديدة الحرة التي ننشدها.. وقد قررت دعوة قادة ورموز القوى لسياسية للحوار غدا حول الموقف الراهن وتحديد محاور الحوار وسيصدر بيان رئاسي تفصيلي الليلة في هذا الشأن". وتجدر الإشارة هنا إلى أن مرسي تجنب تحديد ساعة اللقاء بالقوى الوطنية غدا كما فعل سابقا وقت أزمة الإعلان الدستوري، وذلك لما تعرض له من نقد على أن ذكر المواعيد على الهواء ليس من البروتوكولات الرئاسية. وقال الرئيس مرسي: عاشت مصر في الأيام الماضية أوقاتا حرجة سالت فيها دمائا مصرية غالية وتعرضت منشأت الدولة لمحاولات تخريب أثمة تسترت وراء التظاهرات النبيلة التي خرج فيها بعض أبناء مصر معبرين عن رأيهم بسلمية في الذكرى الثانية للثورة المجيدة. وأوضح مرسي: لكن للأسف وجدنا انحرافا عن سلمية الثورة، وسقوط لشهداء وجرحى، بأيد أثمة تسيء للوطن وتعتدي على أمن المواطنين وتروعهم، فعزائي لكل المصريين في المصاب الحزين فى الأرواح التي أزهقت من المدنيين والشرطة، وأدعوا الله للمصابين بالمعافاه والشفاء، وأخص بالتعازي، أهالي بورسعيد الباسلة والسويس الصامدة، الذين قادوا كفاح المصريين فى أيام صعبة وسنين سابقة، وكسرت على صخرة صمودهم اعتداءات غاشمة، هم من علموا الأجيال دروب من التضحية والوفاء. وأكد مرسي: أن أحكام القضاء واجبة الإحترام منا جميعاً، وهي ليست موجهة ضد فئة بعينها، وليست منحازة لأي فئة، ويجب أن تكون هناك تفرقة واضحة بين التعبير السلمي عن الرأي والعنف والاعتداء الآثم على ممتلكات الشعب المصري العظيم، وإن حماية حقوق الشعب المصري واجب أصيل من واجباتي. وقال مرسي إن: حق المواطن في الحرية لا بنفصل عن الأمن والأمان، وإن حقوق الإنسان منظومة شاملة توازن بين الأمن والحرية، ولكن ما شهدناه من أعمال عنف واعتداء وترويع للمواطنين وقطع الطرق وإيقاف حركة المواصلات العامة واستخدام السلاح، ممارسات غريبة على الشعب المصري، ولاتمت للثورة السلمية العظيمة بصلة ، ولاتصنف إلا باعتبارها خروجاً على القانون، بل هي الثورة المضادة بوجهها القبيح، وإن الشعب المصري يرفض تلك الأفعال ويرفض المدافعين عنها أو يسكتون عن إدانتها، فالشرفاء يرفضون ويدينون تلك التصرفات، وإن حماية الوطن مسئولية الجميع، وسنواجه أي تهديد لأمنه بقوة وحسم فى ظل دولة القانون، فهي السياق الذي نعيش فيه ويحكمنا جميعا. واستطرد مرسي قائلا: أتوجه لرجال الشرطة بالشكر على الجهود التي يبذلونها في الدفاع عن المواطنين ومؤسسات الدولة، كما أحيي رجال القوات المسلحة على التنفيذ الفوري لتكليفاتي لهم بحفظ أمن الوطن وتأمين منشآته، وأتابع الإجراءات القانونية التي تجري لتقديم المجرمين للعدالة في أقرب وقت، أتابع ذلك ساعة بساعة، وأصدرت تعليماتي للداخلية بالتعامل بالحزم بكل حزم وقوة ضد من يعتدي على المواطنين ويروعون الناس ومن يستخدمون السلاح ومن يقطعون الطرق ويقذفون الحجارة على الآمنين. وقال مرسي في ختام خطابه: لا رجعة عن الحرية والديمقراطية وحقوق المواطنة والقانون والعدالة الاجتماعية التي أسست لها الثورة وكلي ثقة أن المستقبل سيحمل لمصر والمصريين كل تقدم وازدهار يستحقه هذا الوطن.. وإن شاء الله نحن جميعا ماضون في طريق التقدم والازدهار.. حفظ الله مصر وحماها من كل سوء. وكان مرسى، اعلن حالة الطوارئ، فى محافظات القناة الثلاث، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، مع فرض حظر التجوال، لمدة 30 يوماً، من الساعة التاسعة مساء إلى 6 صباحا، فى محاولة للسيطرة على أعمال العنف التى اندلعت بعد حلول الذكرى الثانية لثورة 25 يناير.
