رام الله / سما / قال وزير الاقتصاد الوطني جواد ناجي، اليوم السبت، إن الوزارة بصدد عقد اجتماع موسع لممثلي الدول المانحة من أجل البحث والتشاور في خطة عمل الوزارة للعام الجاري وتوفير التمويل اللازم لمجموعة البرامج والمشاريع المنوي تنفيذها، وإيجاد الآليات المطلوبة لدعم التنمية الاقتصادية. وشدد ناجي، في لقائه مع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية الفلسطينية الذي عقد بمقر الاتحاد في مدينة رام الله، على أهمية عقد المزيد من اللقاءات المشتركة مع الاتحاد كونه الإطار الأشمل والأوسع، لتمثيل القطاع الخاص انطلاقاً من القطاعات التي يضمها الأمر الذي يستدعي إعطاء دفعه قوية لدور اتحاد الغرف التجارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوقوف على ملاحظات الاتحاد والتي تشكل عنصر مهم في تطوير هذه العلاقة وتحسينها، والبناء عليها في علاقاتنا مع الدول الصديقة والشقيقة. وقال: ’نتطلع إلى توظيف أكبر قدر ممكن من المساعدات الخارجية لمساعدة وتمكين القطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب في الوقت ذاته التعاون المشترك وتقديم المزيد من البرامج والاحتياجات، خصوصاً أن الوزارة ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماع لمجموعة الدول المانحة للبحث في خطة عمل الوزارة خلال العام 2013 والبرامج والمشاريع التي تنفذ، وإمكانيات تقديم وتنفيذ المزيد من المشاريع والبرامج. وبين ناجي أن الوزارة وضعت خطة تضم مجموعة من البرامج والمشاريع المراد تنفيذها خلال العام الجاري والتي تستهدف في مجملها دعم ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص مما يتطلب التعاون والحوار في المهام التي يقوم بها الاتحاد من اجل تحقيق التكاملية في مجمل القضايا والتغلب على كافة المشاكل. وناقش المجتمعون مجموعة من القضايا ذات العلاقة بشهادات المنشأ، وفي هذا الجانب تم التأكيد على ضرورة تنظيم عمل هذه الشهادات، وتشديد الرقابة على ذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم في دولة فلسطين، وبما لا يؤثر على أسعار المنتجات في الأسواق الفلسطينية، وسيتم عقد اجتماع مشترك يضم وزارة الاقتصاد الوطني والزراعة من أجل التباحث في ذلك. وأوضح الوزير رزمة الانجازات التي حققتها وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي على مختلف الصعد، ومنها إبرام الاتفاقيات مع دول العالم، وتنفيذ المشاريع والبرامج التي يستفيد منها القطاع الخاص حالياً، والشراكة مع القطاع الخاص، وإقناع المانحين لدعم القطاع الخاص، ونظام اللامركزية، وتنمية وتأهيل الصناعة الفلسطينية، والمناطق الصناعية وغيرها من الانجازات الكثيرة التي حققتها الوزارة خلال الفترة القصيرة الماضية. من جانبه، شدد رئيس الاتحاد العام للصناعة الفلسطينية أحمد هاشم الزغير، على أهمية الاجتماع في معالجة القضايا والمشاكل التي تواجه التجار والصناعيين وتطوير وتعميق الشراكة الحقيقية مع مؤسسات القطاع العام خاصة وزارة الاقتصاد الوطني منها ، والعمل على مواجهة الوضع الاقتصادي الراهن الذي تمر به دولة فلسطين. وأكد الزغير في نهاية الاجتماع على مجموعة النتائج التي انبثقت عنها الاجتماع والتي تعالج الكثير من القضايا والمشاكل، داعياً إلى ضرورة متابعة ما تم الاتفاق عليه حتى يلامس التجار والصناعيين وغيرهم التغير والتطور الحاصل.
