قبيل المصاف الاخير في حملة الانتخابات، يغمرنا المرشحون بوعود عمومية عديمة الاساس. بنيامين نتنياهو ويوفال شتاينتس يعدان بعدم رفع الضرائب. ولكن هذا وعد لن يكون ممكنا الايفاء به. في السنة القادمة سينشأ نقص في جانب المداخيل في الميزانية ومن ليس مستعدا لا نعاني من عجز كبير ومهدد، سيكون ملزما بان يرفع الضرائب، او يلغي الاعفاءات، وهي الخطوة الاكثر صحة. هناك طريقان فقط لادارة الميزانية على نحو سليم. إما أن تقلص النفقات، وعندها يكون ممكنا تخفيض عبء الضرائب أو ان تزيد النفقات، وعندها تضطر الى اثقال عبء الضرائب. لا يمكن الخضوع للضغوط ورفع النفقات وعدم رفع الضرائب في نفس الوقت. وعليه، اذا رغب نتنياهو في عدم رفع الضرائب، بل وحتى في تخفيضها، مثلما في 2003، فانه سيكون ملزما بان يقلص تقليصا عميقا جدا في ميزانية الدولة – اكثر من 14 مليار شيكل التي سيضطر أصلا الى تقليصها على أي حال.التقليص الكبير في ميزانية 2013 هي نتيجة سياسة "يوجد عندي" عديمة المسؤولية التي أدارها نتنياهو وشتاينتس في السنتين الاخيرتين. فقد وزعا على الجميع بيد سخية، والان سيضطر الجمهور الى دفع الثمن. ولكن الوعود الانتخابية التي يطلقها نتنياهو وشتاينتس بالنسبة للضرائب لا تعد شيئا مقابل الوعود عديمة الاساس التي تطلقها شيلي يحيموفتيش لزيادة النفقات. وعلى حد قولها، ليس فقط لن تكون حاجة الى تقليص ميزانية الدولة بل سيكون ممكنا زيادتها بـ 138 مليار شيكل في السنوات الخمسة القريبة القادمة. وهي تعد بتعليم مجاني من سن سنتين، تأمين اغاثة بالمجان، سفر بالمجان في المواصلات العامة، اطالة اجازة الولادة، زيارة 2.300 سرير في المستشفيات، زيادة منح التوازن للسلطات المحلية، زيادة 4.700 شرطي، دعم حكومي لافرازات التقاعد، بناء الاف الشقق العامة، تخفيض القيمة المضافة على منتجات الغذاء، وغيرها وغيرها. وماذا بالنسبة للتقليصات؟ يحيموفيتش تعارض حتى التقليص في ميزانية الدفاع.محظور على الجمهور أن يصدق الوعود الانتخابية عديمة الاساس، سواء من اليمين أم من اليسار، حين يتوجه الى صندوق الاقتراع.
