امتنعت المحكمة في الولايات المتحدة عن استخدام وثيقة تدين السلطة الفلسطينية على نحو ظاهر في المحاكمة التي أدارتها ضدها عائلات قتلى العملية في كرنيه شومرون في 2002 بعد أن نقلتها السلطة بالخطأ الى الادعاء العام. اثنتان من قتلى العملية، كيرن شتسكي ورحيل تيلر كانتا مواطنتين امريكيتين. بعد وقت قصير من موتهما قررت العائلتان رفع دعوى تعويض بمبلغ نحو 300 مليون دولار ضد السلطة الفلسطينية على أعتبار انها هي المسؤولة عن الاصابة. في البداية ادعت السلطة الفلسطينية بانها تتمتع بمكانة دولة وبالتالي تنطبق عليها حماية السيادة ولا يمكن الادعاء ضدها في خارج البلاد. وردت المحكمة الفيدرالية في واشنطن العاصمة هذه الحجة وأجرت المداولات بحضور طرف واحد الى أن اقترب موعد الحسم في الملف. وعندما لاحظت السلطة ذلك استأجرت محامين جدد واستأنفت تمثيلها. في إطار الاجراء وصل مؤخرا ممثلو الادعاء الامريكي الى البلاد وأجروا استجوابا مع مندوبين عن السلطة اضافة الى المحامية نيتسانا درشان لايتنر من منظمة "شورات هدين" التي تمثل العائلات الثكلى. وسلم الفلسطينيون للفريق سلسلة من الوثائق التي استهدفت تنظيف السلطة من المشاركة في العملية، ولكنهم اضافوا وثيقة اعتبرتها المحامية درشان لايتنر بانها القسم الناقص في لوحة صورة الاثباتات. وتكشف الوثيقة التي سلمت بالخطأ شبكة علاقات وثيقة بين المخرب الذي نفذ العملية وزياد ابو حميد ضابط الامن الوقائي في السلطة الفلسطينية مما يفيد بدور الضابط في تخطيط العملية وفي تفعيل المخرب. وفي المداولات التالية في المحكمة استجوبت المحامية درشان لايتنر مندوبي السلطة بموضوع الوثيقة، ولكن الدفاع فهم بانها سلمتها بالخطأ وعلى الفور طلبت من القاضي استبعادها من أن تكون دليلا. واستجاب القاضي للطلب، والان تستعد المحامية درشان لايتنر للاستئناف امام محكمة الاستئنافات في واشنطن كي تسمح لها بالاستناد الى الوثيقة وادراجها في قائمة شهادات الادعاء. "الوثيقة تدين المشاركين بالقتل ولا يوجد ما يدعو الى استبعادها، وان كانت سلمت لنا بالخطأ"، قالت امس المحامية درشان لايتنر. "نحن نطالب بالعدل ونيتنا الوصول الى الهيئات القضائية الاعلى كي نتلقى الاذن بالاعتماد عليها. الكونغرس في الولايات المتحدة يجب أن يعرف بان اموال السلطة الفلسطينية تمول الارهاب".
