غزة / سما / أكد جميل الخالدي، المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في غزة، عدم وجود أي جديد في موضوع تحديث السجل الانتخابي لسكان قطاع غزة، وأن الأمر ما زال على حاله من التوقف وعدم العمل في هذا الجانب منذ أن تسلم المكتب الإقليمي بلاغاً من قبل حركة حماس وحكومتها في غزة يفيد بذلك. وقال الخالدي لصحيفة الايام المحلية الثلاثاء إن ما توارد إلى مسامعنا عبر وسائل الإعلام فقط لم نبلغ به رسمياً سواء من الحكومة المقالة بغزة أو اللجنة المركزية للانتخابات، وإن عملنا في المقر الإقليمي ما زال مقتصراً على الأعمال الإدارية والتدريبية وحملات التوعية لكافة فئات المجتمع حول الانتخابات وأهميتها لكل فلسطيني. وكانت وسائل الإعلام المختلفة تناقلت، أمس، على لسان مصادر فلسطينية خبراً مفاده أن ضغوطاً مارستها الرئاسة المصرية على حركة حماس نجحت في إقناعها بالتراجع عن رفضها السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل في قطاع غزة. وذكرت المصادر نفسها أن "حماس" أبلغت الجانب المصري أنها ستسمح للجنة الانتخابات المركزية باستئناف عملها في قطاع غزة، وخصوصاً على تحديث السجل الانتخابي الذي كان توقف العمل به في الأول من تموز الماضي. ونوهت إلى أن هذا الموقف لا يعني أن حدة الخلافات بين "حماس" و"فتح" بشأن أولويات المصالحة قد تراجعت، وأن حركة فتح لا زالت تصر على أنه يتوجب الشروع أولاً في إجراء الانتخابات كمدخل لتطبيق بقية بنود المصالحة التي تضمنها اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، في حين تصر "حماس" على أن إعلان الدوحة قد نص بشكل واضح على أن تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو الخطوة الأولى التي يتوجب الشروع فيها، على أن يتم تطبيق بقية بنود المصالحة بالتزامن كرزمة واحدة. من جانبه، أوضح الخالدي أن كافة العاملين بالمكتب الإقليمي للجنة في غزة على أتم الاستعداد للانطلاق نحو العمل على فتح مراكز تسجيل الناخبين في المدارس والجامعات والنوادي الرياضية التي جرى التوافق على فتحها لهذا الغرض، قبل إبلاغها بضرورة وقف نشاطاتها في هذا الجانب. وأكد عدم وجود أي اتصالات من قبل العاملين بالمكتب الإقليمي في غزة من أجل إعادة فتح مراكز تسجيل الناخبين بعد قرار حركة حماس بتعليق عمل اللجنة بغزة، موضحاً أن أطرافاً عدة حاولت الاتصال بحركة حماس في السابق للعدول عن قرار تعليق عمل اللجنة، ولكن حتى اللحظة لا توجد أي نتائج للاتصالات. وأعرب الخالدي عن أمله في أن تكون الأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام صحيحة حتى يتسنى العمل على تحديث السجل الانتخابي، خاصة أن المكتب الإقليمي أنجز كل ما هو مطلوب منه في هذا السياق، ولديه الاستعداد للانطلاق لإنجاز هذه الخطوة المهمة في حياة الشعب الفلسطيني، كما أعرب عن أمله في أن تعيد حركة حماس النظر في قرارها السابق وفتح مراكز التسجيل وتحديث السجل الانتخابي بعد أن كانت اللجنة على وشك فتحها. يذكر أن قرار تعليق عملية التسجيل جاء على لسان الناطق باسم حركة حماس سامي أبو زهري الذي قال فيه "إن الحركة قررت تعليق عملية التسجيل بشكل مؤقت إلى حين التوافق بين الأطراف المعنية بما يضمن إزالة العقبات التي تحول دون ذلك، وتوفر الأجواء الصحية اللازمة لضمان عملية تسجيل سليمة ومتوازية في غزة والضفة والخارج". وأوضح أبو زهري في حينه "أن المتفق عليه هو التزامن في الإجراءات الانتخابية بين المجلس الوطني والانتخابات الرئاسية والتشريعية للسلطة، إلا أنه تم فتح عملية التسجيل لانتخابات السلطة فقط وهو ما يناقض الاتفاق، ولذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سير عملية التسجيل لكل أبناء شعبنا في الداخل والخارج لضمان إجراء انتخابات المجلس الوطني والرئاسة والتشريعي بالتزامن حسب الاتفاق". وكانت المصادر الفلسطينية أشارت إلى أنه على الرغم من استجابة "حماس" للضغط المصري وموافقتها على السماح للجنة الانتخابات المركزية بالعمل إلا أن الحركة تدعي في المقابل أن اللجنة تخضع عملية تسجيل الناخبين لاعتبارات غير موضوعية، حيث تطالب اللجنة بإعادة تشكيل الفرق التي تستعين بها اللجنة في تسجيل الناخبين، بزعم أن معظمهم ينتمون إلى حركة فتح. واستدركت المصادر أن ملاحظات "حماس" هذه لا تعني أن الحركة ستضع قيوداً على عمل اللجنة في القطاع بعد إعادة استئناف عملها.
