ستجرى الانتخابات للكنيست الـ 19 الاسبوع القادم، وبعدها فقط ستتشكل الحكومة الجديدة – ولكن واضح منذ الان أن المادة السياسية المتفجرة الاولى التي ستوضع أمامها ستكون ميزانية الدولة للعام 2013، والتي سيتطلب منها أن تغطي عجزا أعلى من المتوقع ومن شأنه أن يؤدي الى أزمة ائتلافية. بهدف الايفاء بمتطلب تغطية عجز سنوي بمقدار 20 مليار شيكل اتخذ على مدى هذه السنة رئيس الوزراء ووزير المالية سلسلة اجراءات اقتصادية متشددة – وهكذا رفعت اسعار السجائر، البيرة والوقود، وبالمقابل اضطرت الوزارات الحكومة المختلفة الى استيعاب تقليصات في ميزانياتها. غير أنه علم أمس من وزارة المالية أنه خلافا لهدف العجز السنوي للعام 2012 والذي بلغ 20 مليار شيكل، سجل في العام الماضي عجز مضاعف بمقدار 39 مليار شيكل. والمعنى هو انه بعد الانتخابات عندما ستتولى الحكومة الجديدة مهامها في صياغة ميزانية الدولة للعام 2013، ستضطر الى مواجهة ثقب هائل في صندوق المالية، وعليه فانها ستبادر اغلب الظن الى تقليصات واسعة ورفع للضرائب لملء قسم منه على الاقل. ولم يولِ رئيس الوزراء أمس معنى كبير للعجز إذ قال "هذا كان متوقعا، الى هذا الحد أو ذاك. توقعنا عجزا بمعدل 3.9 في المائة، وفي النهاية كان 4.2 في المائة – فارق ثلاثة اعشار في المائة. لا أعتقد أن هذا سيؤثر كثيرا على مواطني اسرائيل". ومع ذلك، أعرب مسؤولون كبار في الليكود عن تخوف أكبر بقليل من تأثير العجز على نشاط الحكومة القادمة. "نحن سنجد أنفسنا في ميزانية وحشية. ستقطع من الجميع". وسارع خصوم نتنياهو من أحزاب اليسار – الوسط الى الهجوم أمس على سياسته وسياسة وزير المالية الاقتصادية. وقالت رئيسة العمل شيلي يحيموفيتش ان "نتنياهو يقود الاقتصاد الاسرائيلي نحو الانهيار. بعد أربع سنوات معه سيكون الضرر لا مرد له. مثل العازف في فرقة التايتنيك قبل لحظة من الاصطدام. نتنياهو يسوق صورة "سيد الاقتصاد" قبل الانهيار. من يريد أن يكون على "باص" نتنياهو يجب أن يفهم بان هذا الباص يقوم بصدام جبهوي، وكل شعب اسرائيل هم المصابون. لقد فقد نتنياهو السيطرة على الاقتصاد، وعلى قادة الساحة السياسية أن يفهموا بانه اذا كان نتنياهو رئيس الوزراء فكل شيء سيبقى على حاله. يجب استبداله".
