رام الله / سما / أكد مدير عام وحدة الشكاوى في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد العايدي، اليوم الإثنين، انخفاض عدد الشكاوى الواردة خلال النصف الثاني من عام 2012.وذكر العايدي أن هذا التراجع في شكاوى المواطنين جاء نتيجة الأنظمة الحديثة التي تم إدخالها مؤخرا من قبل بعض مزودي خدمات الإنترنت والاتصالات والتي مكنتها من متابعة الأعطال بشكل مباشر واكتشاف أي عطل دون الرجوع إلى المواطن.وأضاف: ’من أسباب تراجع عدد الشكاوى منح الوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية أكثر من 10 رخص للشركات المزودة لخدمة الإنترنت، ما أدى إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين’.وأوضح أن وحدة الشكاوى بذلت جهودا كبيرة من خلال المتابعة المستمرة لأداء الشركات بشكل مستمر، إضافة إلى التسهيل على المواطنين وقدرتهم على تقديم شكاواهم بكل سهولة ويسر والتي اعتبرها حقا لهم.وقال العايدي إن الوزارة وفّرت الرقم 131 الخاص بوحدة الشكاوى، حيث قامت بتطوير نظام إلكتروني هو الأول من نوعه في فلسطين ومفتوح على مدار 24 ساعة.وأضاف أن الوزارة أنجزت خلال العام الماضي 1496 شكوى من أصل 1532، قامت بمتابعة بعضها على أرض الواقع من خلال زيارات ميدانية، بينما تم رفض 10 شكاوى لأسباب خارج نطاق عمل واختصاص الوزارة وتتعلق بعمل وزارات ومؤسسات أخرى.وأضاف أن هناك 26 شكوى أخرى قيد المتابعة ولم يتم البت فيها، تتلخص بإيصال الخدمة لمناطق نائية حيث تعمل الوزارة على تسهيل وإصدار قرارات تلزم الشركات بإيصال الخدمة لمثل هذه المناطق.وأكد العايدي أن الوزارة قامت بمتابعة شكاوى تتعلق بقيام بعض المواطنين ببيع والمتاجرة بمنتجات الاتصالات الإسرائيلية المحظورة في الأرض الفلسطينية، حيث قامت الوزارة بتحويلها إلى جهات الاختصاص ومصادرة هذه البضائع ومحاسبة المسؤولين عنها، معتبرا هذه الممارسات تضر بالاقتصاد الفلسطيني وتعليمات المنافسة، وتعيق عمل وتطور قطاع الاتصالات في فلسطين.وأشار إلى أن من أهم التحديات والمعيقات التي واجهت عمل وحدة الشكاوى، وجود أكثر من 300 حالة سرقة لكوابل الهواتف الأرضية، والذي أدى بدوره إلى انقطاع الخدمة عن عدد كبير من المواطنين، حيث تمت متابعتها مع الأجهزة المختصة.وناشد العايدي جميع المواطنين التبليغ عن أي سرقات لاتخاذ الإجراءات القانونية لردع المعتدين بما يؤدي إلى خدمة هذا الوطن ورفعته.
