غزة / سما / اعتبر المستشار السياسي لرئيس حكومة غزة يوسف رزقة أن "الحديث عن إجراء الانتخابات أولاً دون ملفات المصالحة الأخرى يعدّ رجعة إلى الوراء". وقال، لصحيفة الغد الاردنية الأحد "يجب أولاً أن تتشكل الحكومة ويتم الاتفاق على كافة القضايا الأخرى، مثل المجلس التشريعي وتفعيل منظمة التحرير وتهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات، بحيث تتم بالتوازي في وقت واحد". واعتبر أن "الأجواء ايجابية في الميدان لصالح إنجاز المصالحة"، موضحاً بأن "لقاء حماس وفتح، الأسبوع الماضي في القاهرة، يعدّ خطوة نحو بدء التنفيذ، حيث من المنتظر عقد اجتماع خلال الأسبوع الجاري للبحث في تشكيل الحكومة والإجراءات الأخرى كرزمة واحدة، وفق ما اتفق عليه". وكانت فتح وحماس اتفقتا خلال لقاء الرئيس محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل مساء الأربعاء الماضي في القاهرة على تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة، ومنها تشكيل حكومة برئاسة عباس. غير أن ثمة إشكالية برزت من بين ثنايا الاتفاق حول نقطة الانطلاق لاستئناف جهود المصالحة، برغم الأجواء الايجابية السائدة. إذ تتمسك فتح باستئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة بغرض التحضير الفوري للانتخابات العامة وتشكيل حكومة موحدة تتولى ذلك. وقد كان الرئيس عباس صرح عقب اللقاء "باجراء الانتخابات أولاً كمدخل لتطبيق المصالحة". بينما تصر حماس على تنفيذ تفاهمات المصالحة رزمة واحدة، بما في ذلك تشكيل الحكومة وإنجاز ملف تفعيل وتطوير المنظمة ومعالجة آثار الانقسام الداخلي وإعادة بناء الأجهزة الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات. وتجد حماس ضرورة "أن لا يتم إجراء الانتخابات قبل توفير الظروف المناسبة لذلك في الضفة الغربية المحتلة، ومنها وقف الاعتقالات وملاحقة كوادر الحركة وحظر أنشطتها"، بحسبها. ورأى القيادي في حركة "حماس" أحمد يوسف إن "البحث الجدي في تلك الملفات يعطي مؤشرات ايجابية ومهمة في موضوع المصالحة".، مشيراً إلى أنه "سيتم بحث كيفية العمل للتحضير للانتخابات القادمة في سياق متزامن مع الملفات الأخرى". من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن "لجان المصالحة ستبدأ عملها خلال هذا الأسبوع، ومنها المصالحة المجتمعية والانتخابات المركزية وإزالة آثار الانقسام والانتخابات المركزية". وأضاف، إن "لجنة تفعيل وتطوير المنظمة ستجتمع في مطلع الشهر المقبل، وفق ما اتفق عليه في القاهرة". وأكد بأنه "لا توجد حاجة لمزيد من الحوارات الجديدة، وإنما تنفيذ جدي لما تم التوقيع عليه، في القاهرة (مطلع أيار(مايو) 2011) والدوحة (شباط( فبراير) 2012)".
