غزة / سما /اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، أحمد بحر، أن إعادة تفعيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية وقطاع غزة "يشكل اختباراً حقيقياً لمدى جدية" الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة فتح بشأن تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام. وقال بحر في مقال له في جريدة (البرلمان) التي تصدر عن المجلس التشريعي بغزة، في عددها الصادر اليوم الخميس، إن "تجاهل تفعيل المجلس التشريعي يعبّر عن نوايا غير حميدة تجاه المصالحة ومستقبلها"، مشدداً على أن "أي حكومة قد يتم تشكيلها مستقبلاً ولا تحظى بثقة التشريعي باطلة دستورياً برسم نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، ولن تكون على مستوى تحديات الأزمة الفلسطينية الداخلية وإشكالياتها الكبرى". وكانت حماس وفتح اتفقتا مساء الأربعاء على تنفيذ اتفاق المصالحة رزمة واحدة ومنها تشكيل حكومة برئاسة عباس، من دون أن يتضح إن كانت ستعرض على التشريعي أم لا. وقال بحر إن "تفعيل المجلس يعد الخطوة الأكثر فاعلية وأهمية في سياق إنجاح المصالحة كونه يمثل الحاضنة الأهم للمصالحة والتوافق الداخلي، والسلطة التشريعية التي تمثل وتعبر عن نبض وآمال الجماهير التائقة لإنهاء الانقسام وبسط جسور الشراكة السياسية بين مختلف الفرقاء على الساحة الوطنية". وأكد بحر أن إنجاز المصالحة الداخلية واستعادة الوفاق الوطني "يشكل هدفاً أساسياً لكل فلسطيني حر غيور يتوق للخلاص من نير الاحتلال وممارساته الإجرامية التي يقترفها بحق أبناء شعبنا صباح مساء". غير أنه أشار إلى أن "معطيات الأحداث تشير إلى عوائق في طريق المصالحة ومحاولات مؤسفة لتكريس صيغ الانقسام خلال المرحلة القادمة". وأضاف بحر "هذه النتائج الصادمة ليست من وحي الخيال أو نتاج تقديرات خاطئة تجنح إليها البوصلة السياسية والفكرية في غمرة المواقف المتعاقبة والمستجدات المتلاحقة التي تخيم بظلالها السلبية على ساحتنا الوطنية الداخلية". وقال إن "عباس مطالب اليوم ببلورة رؤية جديدة لإنفاذ المصالحة ترتكز على أساس الاستجابة لبرنامج القواسم المشتركة الذي يشكل الحد الأدنى المقبول وطنياً، والولوج إلى قلب المصالحة الوطنية من مداخلها السليمة وبواباتها الحقيقية خدمة لشعبنا وقضيته العادلة". وفي ذات السياق قال مصدر فلسطينى مطلع، أكد أن خلافات برزت بين وفدى حركتى فتح وحماس خلال اجتماعهما فى القاهرة مساء أمس الأربعاء بشأن نقطة الانطلاق لاستئناف جهود المصالحة الفلسطينية. وذكر المصدر، لوكالة الأنباء الألمانية، أن حركة فتح تمسكت بضرورة استئناف عمل لجنة الانتخابات المركزية فى غزة كأول خطوات استئناف جهود المصالحة بغرض التحضير الفورى للانتخابات العامة وتشكيل حكومة مستقلين موحدة تتولى ذلك. وقال المصدر، إن حركة حماس فى المقابل تصر على ضرورة تنفيذ تفاهمات المصالحة كرزمة واحدة بما فى ذلك معالجة آثار الانقسام الداخلى وتحقيق شراكة وطنية ومن ثم الوصول للانتخابات العامة. واجتمع الرئيس الفلسطينى، محمود عباس، على رأس وفد من حركة فتح التى يتزعمها مع وفد من حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسى خالد مشعل فى القاهرة بعد اجتماعهما كل على حدة مع الرئيس المصرى محمد مرسى. وهذا هو اللقاء الأول على هذا المستوى بين الحركتين منذ وقف حركة حماس عمل لجنة الانتخابات المركزية فى غزة مطلع يوليو الماضى ما تسبب فى تجميد ملف المصالحة. وأفاد المصدر أن الحركتين اتفقتا على عقد لقاءات أخرى بينهما نهاية الشهر الجارى دون الاتفاق على خطوات عملية بخصوص تنفيذ تفاهمات المصالحة. وأضاف المصدر ذاته أن الحركتين لا تبدوان فى عجلة من أمرهما بشأن المضى قدما فى ملف المصالحة رغم الأجواء الإيجابية التى سادت العلاقات بينهما خلال الشهرين الأخيرين. وجاء التقارب بين الحركتين على خلفية الهجوم الإسرائيلى الأخير على قطاع غزة منتصف نوفمبر الماضى ودعم حماس لعباس فى توجهه للأمم المتحدة وحصول فلسطين على صفة دولة مراقب غير عضو فى 29 من ذات الشهر. واحتفل أنصار الحركتين بذكرى تأسيسهما فى قطاع غزة والضفة الغربية لأول مرة منذ الانقسام منتصف العام 2007 دون أن يحمل ذلك خطوات عملية للمضى فى المصالحة بينهما وتنفيذ التفاهمات السابقة بينهما. ونصت هذه التفاهمات برعاية مصرية وقطرية على تشكيل حكومة موحدة تتولى التحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية عامة إلى جانب أخرى لمنظمة التحرير الفلسطينية.
