رام الله / سما / اجتمعت اللجنة التوجيهية للمشروع الخاص بالتطوير المؤسسي لديوان الرقابة المالية والإدارية الممول من الاتحاد الأوروبي، في مقر الديوان برام الله اليوم الأربعاء، وناقشت عددا من القضايا.وترأس الاجتماع رئيس الديوان سمير أبو زنيد بصفته رئيساً للجنة التوجيهية للمشروع، بمشاركة مدير المشروع توماس بوير ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، وماري روس ممثلا عن الشركة البريطانية المنفذة للمشروع (PKF)، وعدد من الخبراء الأوروبيين والمحليين المشرفين على تنفيذ المشروع.ورحب أبو زنيد بالشركاء الأوروبيين، وشكر الاتحاد الأوروبي على دعمه لفلسطين ومؤسساتها، خاصة ديوان الرقابة المالية والإدارية، مثمنا موقفه السياسي الداعم للقضية الفلسطينية.وقال إن هذا الاجتماع جاء في ظروف صعبة تمر بها دولة فلسطين، ولا سيما الحصار المالي.وناقش الاجتماع العديد من المواضيع الإجرائية ذات البعد الاستراتيجي على مستوى المشروع، وكان المحور الرئيسي للاجتماع مناقشة تقرير الربع السابع للفترة الزمنية من آب إلى تشرين أول 2012.كما تمت مناقشة خطة التدريب والجولة الدراسية الى أحد دواوين الرقابة النظيرة بهدف تبادل الخبرات، إضافة الى نقاش أهم وأبرز مخرجات المشروع من أدلة إجراءات والتدريب على كيفية تنفيذها واستخدامها في التدقيق على المؤسسات الحكومية، إضافة الى التركيز على تدقيق الامتثال والتدقيق البيئي الذي يعتبر من أهم المواضيع التي تعمل المنظمة الدولية للأجهزة الرقابية العليا على تطويره وتعزيز قدرات أجهزة الرقابة فيه.وتطرق المجتمعون الى إمكانية تمديد المشروع وأهمية التخطيط للمرحلة الجديدة، بحيث يصبح للعاملين في الديوان القدرة على القيام بمهام التدقيق بفعالية، ويصبح الديوان قادرا على توفير الدعم اللازم لعمليات التدقيق الفعالة، وأن تكون إدارة الديوان قادرة على القيادة وإحداث تغيير حقيقي، وأخيرا أن يكون الإطار القانوني للديوان إطار قانوني مناسب يدعم العمل الرقابي المنوط به.ويسعي الديوان من خلال المشروع الى أن يصبح معتمداً من قبل الاتحاد الأوروبي في التدقيق على المشاريع المقدمة من الاتحاد ومن البنك الدولي.يذكر أن مشروع تعزيز القدرات يستفيد منه موظفو ديوان الرقابة البالغ عددهم 150 موظفا، حيث يقوم المشروع على عدد من المحاور، وهي تنمية مهارات التدقيق، وتعزيز إدارات الدعم الداخلي مثل ادارة التكنولوجيا المعلومات، وتعزيز المهارات الإدارية المختلفة، ووضع الإطار العام القانوني للديوان، بالإضافة الى تطوير الهيكل التنظيمي وإعداد أدلة العمل المختلفة.
