رام الله / سما / تعيش القيادة الفلسطينية هذه الايام على أمل ان تساهم الدورة الثالثة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 21 و22 الشهر الجاري في حل الازمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة. ورجحت مصادر فلسطينية لصحيفة القدس العربي الصادرة الخميس امكانية ان يحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس تلك القمة لوضع الدول العربية في صورة خطورة الازمة المالية التي تعانيها السلطة، التي باتت تهدد مستقبلها في ظل عجزها عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين، في حين بدأت قطاعات مهمة في الحياة الفلسطينية، مثل قطاع الصحة والتربية والتعليم بالتضرر بشكل كبيرة نتيجة الازمة المالية الحادة. وتعيش السلطة ازمة مالية حادة في ظل احتجاز اسرائيل اموال الضرائب الفلسطينية وقطع المساعدات الامريكية، عقب توجه السلطة الى الجمعية العامة للامم المتحدة وحصولها على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية كدولة غير عضو في المنظمة الدولية. وفيما تواصل السلطة تحركاتها على اكثر من صعيد لحل ازمتها المالية، اكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور رياض المالكي الاربعاء، انه تلقى اتصالا هاتفيا من الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي يبلغه بان هناك 4 دول عربية ارسلت له اشارات بانها مستعدة لتحويل ما عليها من التزامات مالية لدعم السلطة. وأعلنت جامعة الدول العربية أن الجزائر حولت مبلغ 26 مليون دولار بشكل عاجل إلى السلطة، وذلك اسهاما منها وفي إطار الجهود العربية المبذولة لمساعدة الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على تجاوز الأزمة المالية. وصرح نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي بان الجزائر أبلغت جامعة الدول العربية الثلاثاء أنها حولت هذا المبلغ، الذي كان من المقرر سداده في شهر نيسان/ ابريل المقبل، وفق الآلية المعتمدة في الجامعة العربية لسداد الدول العربية مساهماتها في موازنة السلطة الفلسطينية المقررة من قبل القمم العربية، الا أن الجزائر رأت التبكير في سداد هذا المبلغ الآن دعما منها للموقف المالي للسلطة الفلسطينية للتخفيف من حدة الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها.وأضاف بن حلي، إن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعث برسائل عاجلة إلى وزراء الخارجية العرب، كما أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء الخارجية، خاصة من الدول العربية القادرة، لحثها على الإسراع في سداد مساهماتها المالية في موازنة السلطة حتى تتمكن من تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني الملحة. وأكد أن الجامعة العربية وأمينها العام، بصدد إجراء مشاورات مكثفة مع الدول العربية أيضا للطلب منها بالاسراع بتنفيذ شبكة الأمان المالية، التي قررتها قمة بغداد في اذار/مارس الماضي بمبلغ 100 مليون دولار شهريا لتمثل شبكة أمان مالية عربية لمساعدة السلطة على تجاوز هذه الأزمة المالية التي أدت الى عجز السلطة عن سداد رواتب موظفيها في الفترة الأخيرة.
