غزة / سما / زار وفد من وزارة العدل بحكومة قطاع غزة، القاهرة امس السبت، للتباحث حول بعض الملفات الخاصة باتفاق التهدئة الأخير الذي تلعب مصر فيه دور الوساطة بعد الحرب الاخيرة على غزة. ووفقا للمعلومات فإن زيارة الوفد الفلسطيني الذى يضم 13 من القضاة والمستشارين تشمل جولة من المفاوضات "غير المباشرة" بين (إسرائيل) وحركة حماس، برعاية جهاز المخابرات المصرية، للوقوف على خطوات استكمال تفعيل بنود التهدئة، لاسيما التوصل لحلول باتجاه إنهاء الحصار الإسرائيلى المفروض على القطاع، و فتح كل المعابر الأربعة الخاصة بمرور السلع مع "إسرائيل"، والتي كانت تعمل قبل عام ٢٠٠٦. و تتضمن البرتوكول الأمني المتعلق برفع الحصار البحري عن غزة، وحدود السماح بدخول وخروج الفلسطينيين من وإلى القطاع، وعملية إدخال الخامات الخاصة بالإعامر، بالإضافة إلى ملف الاستيطان وخاصة بعد قرار رئيس الوزراء "الإسرائيلى" الأخير ببناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في القدس والضفة المحتلتين. ولا يزال الجانب "الإسرائيلي" يطرح على الوسطاء المصريين إلزام حماس والفصائل الفلسطينية بوقف تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، ومنح أجهزة أمن الاحتلال حق ملاحقة كل من يطلق النار ضد "إسرائيليين". وتعطى هذه الجولة من المفاوضات غير المباشرة مع الاحتلال أولوية لملف فتح المعابر، سواء من الوسيط المصري، الذى يتفهم موقف حماس فى هذا الشأن. وشملت المفاوضات السابقة التي عقبت العدوان الأخير على غزة التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية و"إسرائيل" والتي تتمثل فى توقف الاحتلال عن أنشطته العسكرية كافة ضد القطاع برا وبحرا وجوا ووقف التوغل والاغتيالات، وفي المقابل توقف الفصائل الفلسطينية عن إطلاق الصواريخ صوب المدن "الإسرائيلية"، على أن يضاعف عمق الصيد المسموح به للصيادين الفلسطينيين في غزة إلى 9 أميال بحرية بعد أن كان المسوح به قبل الاتفاق لا يتعدى الثلاثة أميال. ولا يزال ملف فتح المعابر البرية لغزة وتخفيف الإجراءات لمرور الأفراد والبضائع منها عالقاً حتى اللحظة.
