رام الله / سما / قالت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت منح تصاريح دخول إلى الضفة الغربية، لعدد من أعضاء «المجلس الثوري» لحركة «فتح» للمشاركة في أعمال دورته العاشرة، التي افتتحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس الأول في رام الله. وأشارت المصادر،لصحيفة اللواء أن عدداً من أعضاء «المجلس الثوري» لحركة «فتح» كانوا قد وصلوا إلى العاصمة الأردنية، عمّان، تمهيداً للتوجّه إلى رام الله للمشاركة في أعمال الدورة التي حملت إسم «دورة الإنطلاقة وتجسيد الدولة»، ولكن لم توافق سلطات الاحتلال على طلب «السلطة الوطنية الفلسطينية» بمنحهم تصاريح دخول. وعُلم أن من الذين لم يُسمح لهم بالدخول إلى الضفة الغربية من أعضاء «المجلس الثوري» لحركة «فتح»: سفير فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، أمين سر حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات، رئيسة «الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية» - فرع لبنان آمنة جبريل والسفير الفلسطيني في إقليم كوردستان نظمي حزوري وآخرين، حيث عاد كل منهم الى مكان إقامته. ووصفت أوساط فلسطينية التصرّف الإسرائيلي بأنه يصبّ في خانة الضغوطات على القيادة الفلسطينية، بعد إصرارها على التوجّه إلى «الأمم المتحدة» وقبولها دولة - عضو مراقب. وتوقعت المصادر أن ترتفع وتيرة الضغوطات الإسرائيلية تضييقاً على حركة الفلسطينيين في الدخول إلى الضفة الغربية، وصولاً الي التهديد بسحب امتيازات الـ VIP من القيادات الفلسطينية، ما يؤدي إلى تقليص تحركاتهم، في محاولة لشل فعالية التنقل بين الضفة الغربية والخارج أو العكس. وألمحت المصادر إلى أنه على الرغم من كل الممارسات الإسرائيلية، سواءً بالتضييق على حرية الحركة، أو الامتناع عن تحويل الأموال المستحقة لصالح «السلطة الوطنية الفلسطينية» من جباية الضرائب، أو الاستمرار في سياسة بناء المستوطنات وتهويد القدس، فإن القيادة الفلسطينية مُصرّة على الدخول إلى جميع المؤسسات الدولية التي بإمكانها الدخول إليها، ومنها «محكمة الجنايات الدولية» لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك على جرائم الاستيطان، ومنع تنفيذ المخططات الإستيطانية الإسرائيلية، خاصة مشروع (E1)، الذي سيؤدي إلى عزل القدس عن الضفة الغربية، التي ستُقسم الى قسمين، حيث تبذل القيادة الفلسطينية جهوداً من أجل الضغط على حكومة الاحتلال لوقف أعمالها وتصرفاتها العبثية.
