ردت المحكمة العليا التماس السجناء الامنيين في اسرائيل ممن طالبوا ان تعود الدولة لتسمح لهم بالتعلم في الجامعة المفتوحة في أثناء تواجدهم في السجن – وهو الحق الذي حرموا منه في تموز 2011، في محاولة لممارسة الضغط على حماس للتوقيع على صفقة لتحرير جلعاد شاليط. وكان رفعت الالتماس مجموعة من السجناء ممن وجدوا أن مصلحة السجون رفضت اعادة حقهم في التعليم الاكاديمي اليهم حتى بعد تحرير شاليط. وفي الهيئة القضائية الاولى رفضت المحكمة المركزية الالتماس وقررت بان القرار بمواصلة التعليم هي من صلاحية مصلحة السجون وذلك لانه لا يوجد قانون يلزم بمنح السجناء الامنيين الحق في التعليم. ولكن الملتمسين رفضوا قبول هذا القرار ورفعوا استئنافا الى المحكمة العليا.وفي قرارهم رد رئيس المحكمة العليا أشير غرونيس والقاضيان حنان ملتسار واوري شوهم على ادعاء السجناء بوجوب تشبيه ظروفهم الاعتقالية بظروف السجناء الجنائيين فقالوا ان "هذه المحكمة أعربت عن رأيها في مسألة التمييز المذكور وقضت في سياقات مختلفة بانه ليس من قبيل التفرقة المرفوضة حين يعطى حق ما لسجين جنائي ولا يعطى لسجين امني. رأينا هو انه في موضوع التعلم في الجامعة المفتوحة لا ضير في التمييز المذكور ايضا". والى جانب القرار برد الالتماس ألمح القضاة في قرارهم الى أنه يجب الخروج عن سياسة التعليم في شأن سجناء كانوا يوشكون على انهاء لقبهم الجامعي في موعد قريب من اتخاذ القرار.
