القاهرة / وكالات / قررت الدائرة الأولي، بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، ورضا شعبان بركاوي، لإلزام الرئيس محمد مرسي بهدم الأنفاق القائمة بين سيناء وغزة وعددها 450 نفقًا رئيسيًا و750 نفقاً فرعيًا بإجمالي 1200 نفقًا للقرار آخر الجلسة. وقال الفخراني في مرافعته، إن تحقيقات النيابة مع حارس خيرت الشاطر وجدت معه 50 رسالة تكليف بتهريب أسلحة من و إلى قطاع غزة، وأن محاولة اغتيال المستشار أحمد الزند كشفت قائمة اغتيالات واسعة للمعارضين المصريين للنظام الإخواني، على حد قوله. وقال الفخراني: “وجدت اسمي من ضمن القائمة، وكان في العهد الماضي ينكل بنا في السجون، أما الآن فينكل بنا بقطع الرقاب والاغتيال”. واختصمت الدعوي كلا من الدكتور محمد مرسي بصفته رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الأركان ووزير الداخلية ورئيس الوزراء بصفتهم. وزعمت الدعوى إلى أن تلك الأنفاق تستغل في تهريب السولار والبنزين المصري المدعم إلى حركة حماس في غزة، والتي تقوم بدورها ببيع الفائض إلى إسرائيل، وتستغل لتهريب الأسلحة والمخدرات داخل سيناء مما يهدد الأمن القومي ووقف إهداء الغاز والكهرباء إلى حماس، مؤكداً أن متوسط دخل المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يصل إلي 2200 دولار بما يعادل 15 ألف جنيه مصري، وهذا ما جاء في تقرير منظمة “الأنروا” . وطالبت الدعوى بمنع دخول أعضاء حركة حماس وسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية بتأشيرة من السلطات المصرية المختصة ومنع مقابلتهم لأعضاء مكتب الإرشاد بدون إذن.
