بعد احتفالات الاستقلال، يعودون في السلطة الفلسطينية الى الواقع البشع. يتبين أن التأييد الكبير من الدول العربية للسلطة، ووعودها بتحويل الاموال اليها لانقاذها من الازمة المالية لا تتحقق. وأجرى رئيس وزراء السلطة سلام فياض مؤتمرا صحفيا في نهاية زيارة له الى جنين دعا فيه الدول العربية الى تنفيذ وعودها في المجال المالي: "الشعوب العربية التي عقدت قمما خاصة بهدف تعزيز الفلسطينيين والدولة الجديدة عليها أن تفي بوعودها. الحكومة الفلسطينية تفعل كل ما في وسعها كي تخرج من الازمة المالية، ولكننا ننتظر تنفيذ وعود الدول العربية وتحويل الاموال التي تعهدت بها". ويعطي الوضع الاقتصادي في السلطة منذ الان مؤشراته في قطاعه العام. فقد أعلن موظفو السلطة الفلسطينية عن مظاهرة احتجاج يوم الخميس القادم، في أعقاب تلقي راتب جزئي لشهر تشرين الثاني. وعمليا فان كل موظفي القطاع العام، الذين يعتمد عليهم معظم الاقتصاد الفلسطيني تلقوا راتبا جزئيا يتراوح بين 1.500 و 4 الاف شيكل. وصرح رئيس اتحاد موظفي الحكومة في السلطة بسام زكارنة فقال ان الموظفين لم يتلقوا سوى ربع رواتبهم ولهذا فان "بعضهم لا يمكنهم ان يشتروا الغذاء او يدفعوا بدل المواصلات والسلطة الفلسطينية لم تعلن متى ستتمكن من تحويل رواتبهم الكاملة عن تشرين الثاني او كانون الاول اليهم". واشار زكارنة الى أن "مجلس الاتحاد الاوروبي بحث في الوضع المالي مع ممثلي العاملين، واشار امامهم الى أن المشكلة هي سياسية".
