القاهرة / سما / بدأت اليوم الأحد، أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، وذلك برئاسة السفير خالد زيادة مندوب لبنان الدام لدى الجامعة العربية، وحضور سفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية بركات الفرا، والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي. ويأتي هذا الاجتماع بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة الإجراءات القانونية اللازمة لإدانة مواصلة إسرائيل عمليات الاستيطان في القدس والضفة الغربية والتحرك المطلوب في هذا الشأن. كما يناقش المجلس استكمال التحضيرات الخاصة بعقد القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة المقرر انعقادها في الرياض الشهر المقبل، بالإضافة إلى التشاور حول تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في سوريا في ضوء جهود الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا، والحديث عن مشاورات دولية للتوصل لصيغه توافق تحمل ’جنيف 2’. فيما كشفت مذكرة شارحة قدمتها الأمانة العامة للجامعة العربية للاجتماع أن وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ارتفعت في أراضي الضفة الغربية المحتلة خاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة إثر حصول فلسطين على مكانة دولة ’مراقب’ غير عضو في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية، بتصويت تاريخي بالأغلبية العظمى لدول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في 29 نوفمبر الماضي بعد أكثر من 64 عاما على التهجير لأرض فلسطين عام 1948، وإلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بتكثيف هذا الاستيطان بشكل محموم، قامت بحجز أموال الشعب الفلسطيني من الضرائب الفلسطينية مع توقعات بتصعيد إجراءاتها العقابية. ووصفت المذكرة هذه العملية بأنها أوسع هجمة استيطانية على مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها منذ عام 1967، منوهة بإعلان إسرائيل عن موافقة لجنة التخطيط إقامة 2610 وحدة سكنية في حي ’جفعات هامتوس’ الاستيطاني في القدس الشرقية. واعتبرت المذكرة هذه الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة تحديا سافرا للمجتمع الدولي بأسره واستخفافا بحقوق الشعب الفلسطيني في السيادة على أرضه وموارده الطبيعية التي اعتمدتها الجمعية العامة في دورتها الأخيرة التي عقدت في سبتمبر الماضي بأغلبية ساحقة 170 صوتا وامتناع 9 دول ومعارضة 7 دول فقط، بقرار تحت عنوان ’السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية’. وأكدت المذكرة أهمية تكثيف التحرك على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية في مجلس حقوق الإنسان لإدانة الاستيطان وفرض العقوبات القانونية على المسؤولين الإسرائيليين في الدورة القادمة للمجلس. ونوهت المذكرة باجتماع اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية التي عقدت في الدوحة في 9 ديسمبر الماضي حيث أصدرت بيانا أكدت فيه مجددا أن الاستيطان بكافة أشكاله يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وأن قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ما أعلنت عنه من مشاريع جديدة في مدينة القدس الشرقية المحتلة وما حولها يرقى إلى جرائم حرب، ويعني القضاء على حل الدولتين، حيث سيكون لذلك تبعات ونتائج تتحمل الحكومة الإسرائيلية وحدها مسؤوليتها.
