القاهرة / سما / تقدم نائب الرئيس المصري المستشار محمود مكي باستقالته من منصبه، السبت، وأعلن ذلك في بيان صحفي. وقال مكي، إنه "قدم استقالته في 7 نوفمبر الماضي وحالت دون قبولها وإعلانها ظروف الانشغال بما جرى من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة ثم بمؤتمر قمة الدول الثماني الإسلامية الذي عقد في باكستان حيث رأس وفد مصر ثم الإعلان الدستوري الذي صدر ومن بعده قانون حماية الثورة". وأضاف أن مشاركته في إدارة الحوار الوطني والتواصل مع قيادات القوى السياسية وإزالة حالة الاستقطاب السياسي الحادة ومعاونة الرئيس في القرارات الضرورية لإتمام عملية الاستفتاء حالت دون إعلانه الاستقالة. يذكر أن مشروع الدستور المصري الجديد لا يحتوي على مادة تنص على وجود منصب "نائب الرئيس". وشغل المستشار مكي منصب النائب السابق لمحكمة النقض المصرية، إلى أن عين نائبا للرئيس في أغسطس 2012. الى ذلك قالت مصادر برئاسة الجمهورية إن فاروق العقدة قدم مساء اليوم استقالته للرئيس محمد مرسي من منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعدما كان قد وضعها تحت تصرف الرئيس منذ نحو أسبوع. واستقبل الرئيس محمد مرسي هشام رامز العضو المنتدب للبنك التجاري الدولي سي آي بي في إطار مشاورات لاختيار محافظ جديد خلفاً للعقدة يُذكر أن هشام رامز كان يشغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في عهد فاروق العقدة، إلا أنه ترك منصبه ليتسغل بعدها منصب الرئيس التنفيذي لـ "البنك التجاري الدولي. مصر" أكبر بنوك القطاع الخاص المقيدة بالبورصة المصرية. وكانت أنباء صحفية قد ترددت عن ترشيح العقدة للرئيس مرسى 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار واحد منهم لخلافته، وهم: رامز وطارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى، والثاني هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك فى البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية.
