رام الله / سما / عم الإضراب الشامل كافة المدارس الحكومية في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة الخميس استجابة للخطوات التصعيدية التي أقرها الاتحاد العام للمعلمين والتي تشمل الإضراب يومي الأربعاء والخميس بسبب تأخر صرف الرواتب. ويتزامن إضراب المعلمين مع إضراب كافة قطاع المؤسسات الحكومية بالضفة التزاما بقرار نقابة الموظفين العموميين الإضراب ليومين والتصعيد في حال لم تصرف الحكومة رواتب خلال الأسبوع القادم. وشهدت كافة المدارس الحكومية التزاما كاملا بالإضراب تزامنا مع آخر مماثل لكافة المؤسسات الحكومية الأخرى تعبيرا عن عدم قدرة الموظفين الحكوميين على تدبر أمورهم بسبب انقطاع الرواتب. من جانبه أكد رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية بسام زكارنة ان وزارة المالية ابلغتهم انه سيتم صرف نصف راتب للموظفين بحد ادنى 1500 شيكل وحد اعلى 4000 شيكل وذلك في يومي الاحد او الاثنين القادمين. واكد ان هذا الإضراب يأتي في سبيل الاحتجاج على السياسات الإسرائيلية القاضية بقرصنة أموال السلطة ولمطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وبذل الجهود من خلال التعاون مع القطاع الخاص والبنوك ودفع ما لديها في الخزينة حتى يستطيع الموظف الصمود والاستمرار في تقديم الخدمة. واوضح زكارنة بالقول: "اليوم لدينا اجتماع مع وزارة المالية في رام الله لمناقشة ما تم طرحه امس بخصوص توفر 100 مليون والية الدفع للموظفين وللاطلاع على الوضع المالي وكيفية صرف الراواتب لهذا الشهر والشهر القادم". وبين زكارنة ان الازمة المالية مست كل بيت فلسطيني وادخلت مليون فلسطيني تحت خط الفقر وعلى راسهم الموظفين الذين لم يتمكنوا من الوصول لوظائفهم. وكشف زكارنة عن اجتماع سيعقد يوم الاحد القادم سنقرر النقابة فيه اما الاستمرار في الخطوات التصعيدية الاحتجاجية او ايقافها. وطلب من الموظفين وخصوصا من يستطيع ان يقدم الخدمة لابناء الشعب في ظل ما يعانونه جراء هذه الازمة ان لا يتردد في فعل ذلك، موجها رسالة للموظفين بالصبر ومراعاة ان ليبرمان يريد ان يركع الشعب الفلسطيني عبر احتجاز الاموال. بدوره أفاد الناطق باسم وزارة وزارة المالية رامي مهداوي أن المالية ستصرف نصف الراتب مطلع الأسبوع القادم بما لا يتعدى ال4000 شيقل أو يقل عن 1500 شيقل. وأشار مهداوي إلى أن الحكومة ووزارة المالية تعمل جاهدة من أجل توفير ما يمكن توفيره للمواطنين إضافة إلى محاولة فك هذه القرصنة الإسرائيلية من احتجاز أموال السلطة من عائدات الضرائب والتصرف بها كيفما تشاء. وتخاطب السلطة -بحسب مهداوي- الدول الراعية لاتفاقية باريس من أجل الضغط على إسرائيل مضيفاً: "في اللحظة التي تفك فيها إسرائيل الحصار المالي سيكون هناك إنفراجاً نوعياً في التعاطي مع هذه الأزمة.
