القاهرة وكالات تقدم النائب العام المصري طلعت عبدالله مساء الاثنين باستقالته الى المجلس الاعلى للقضاء ، على أن ينظر اليها في جلسة المجلس يوم الاحد القادم . من جهته أثنى، مصطفى بكري، النائب البرلماني السابق، على «إجبار» المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على الاستقالة، مؤكداً أن هذا دليل على أنه «لن يستطيع أحد أن يهزم القضاء». وقال، في حسابه على «تويتر»، الإثنين: «إجبار النائب العام على الاستقالة دليل على أن أحداً لن يستطيع أن يهدم مؤسسة القضاء أو يتجاوز القانون والدستور. مصر بخير طالما قضاؤها بخير». وأشار إلى أن «التاريخ سيخلّد أسماء شرفاء النيابة بأحرف من نور»، وأن الموقف كان واضحاً منذ البداية، بحسب قوله، حيث «رفضوا قرار الرئيس، لأنه قرار غير شرعي. ونجحوا في فرض إرادتهم». وأعلن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مساء الإثنين، أنه سيتقدم باستقالته من منصبه، عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء. ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله. وتظاهر نحو 600 من أعضاء النيابة العامة أمام مكتب النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، الإثنين، للمطالبة بإقالته، اعتراضًا على تدخله فى أعمال المحققين فى أحداث «قصر الاتحادية»، فيما كثفت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مكتب النائب العام.
