غزة / سما / نظمت جمعية أطفالنا للصم مؤتمر بعنوان " مستقبل الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين" وذلك كأحد أنشطة برنامج الحشد والمنـاصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي تقوم جمعية أطفالنا بتنفيذه بالتعاون مع عدد من مؤسسات التأهيل الشريكة، ضمن مشروع " تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لذوي الإعاقة السمعية ضمن نهج تنموي شامل." والممول من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة CBM الألمانية. عقد المؤتمر في مقر جمعية أطفالنا للصم بمدينة غزة بحضور لفيف من المنطمات الحكومية وغير الحكومية وأعضاء لجان الحشد والمناصرة ومدراء وممثلي المؤسسات الشريكة بالبرنامج والتي تضم كل من جمعية جباليا للتأهيل والجمعية الوطنية للتأهيل وجمعية الأمل لتأهيل المعاقين وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية النصيرات للتأهيل , وجمعية دير البلح لتأهيل المعاقين. افتتح المؤتمر بكلمة من السيد المحامي شرحبيل الزعيم رئيس مجلس إدارة جمعية أطفالنا، رحب فيها بالحضور الكريم وشكر دورهم في العمل من أجل تعزيز وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر لمؤسسات العمل الأهلي في فلسطين. استهلت الجلسة الأولى التي ترأسها السيد نعيم كباجة، مدير جمعية أطفالنا للصم، بورقة عمل للسيد المحامي صلاح عبد العاطي، مدير التدريب والتوعية الجماهيرية من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تناولت القوانين الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، و من ثم قام السيد خليل شاهين، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بتقديم ورقته التي تناولت القوانين المحلية للأشخاص ذوي الإعاقة، واختتمت الجلسة بنقاش مفتوح للمشاركين في المؤتمر. بينما ترأس الجلسة الثانية للمؤتمر السيد كمال أبوقمر مدير الجمعية الوطنية لتأهيل المعاقين، والتي قدم فيها السيد عوني مطر، مدير اتحاد المعاقين والسيد حسين أبو منصور، مدير جمعية جباليا لتأهيل المعاقين والسيد رامي النتيل، مدير دائرة التأهيل في وزارة الشؤون الاجتماعية ثلاثة أوراق عمل تمحورت حول الرؤية المستقبلية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من وجهة نظر كل من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم والمؤسسات غير الحكومية بالإضافة للمؤسسات الحكومية. اختتم المؤتمر بعدد من التوصيات التي تأكد على ضرورة توفير جميع الظروف الملائمة لهذه الفئة من المجتمع للتمتع بكامل حقوقهم وإفساح المجال لهم في الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية مع مساواتهم بغيرهم من فئات المجتمع بما يكفل اطمئنانهم وعيشهم بكرامة. كما أكد المشاركين على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية وممثلي الأشخاص ذوي الإعاقة للعمل على إعمال القانون الفلسطيني للأشخاص ذي الأعاقة.
