غزة / سما / في إطار جهود واهتمام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان لضمان حصول الضحايا الفلسطينيين وذويهم لحقهم في الإنصاف القانوني والقضائي الفعال، من خلال محاربة سياسة إفلات من العقاب، فقد أعلن فريق أصدقاء الضمير، يوم أمس الاثنين الموافق 10 ديسمبر(كانون أول)2012 الذي يصادف الذكري السنوية الخامسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عن انطلاق حملة ( مطلوبون للعدالة، لجمع مليون توقيع لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيلي) وذلك عبر صفحة فريق أصدقاء الضمير على موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك" على الرابط التالي http://www.facebook.com/FryqAsdqaAldmyr وقالت المجموعة في بيان وصل وكالة "سما" إن من بين أهم أسباب إطلاق هذه الحملة من قبل فريق أصدقاء الضمير، ما شهدته الأعوام القليلة الماضية من تطور كمي وكيفي على صعيد استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي بسياسيتها الرامية لقتل وإرهاب الشعب الفلسطيني، هذه السياسات المعلنة والممنهجة أخذت أشكالاً أكثر قمعية واجراماً، حيث برهنت بشكل واضح وحقيقي على أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تحترم القيم الإنسانية العليا التي صاغتها الأسرة الدولية لنفسها لتحكم تصرفاتها تجاه مواطنيها أو سكان الأقاليم التي تخضع لسيطرتها، وهذا يوصلنا إلى حقيقة أن دولة الاحتلال دولة عنصرية لا تكترث ولا تهتم لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها الإعلان العالمي. واضاف البيان انه "فقا للتخطيط النظري لهذه الحملة،التي ترتكز على جمع أكبر عدد من التوقيعات – التي نتوقع وصولها لمليون توقيع – خلال فترة زمنية محددة عبر استخدام تقنيات التواصل الاجتماعي و تقنيات الإعلام الحديثة من أجل فضح جرائم الحرب الاسرائيلية ومرتكبيها ونشر كل ما يتعلق بهما وبجرائهما الموثقة، فانه عقب انتهاء من جمع التواقيع، سوف تقوم مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان وفريق أصدقائها بصياغة نداء عام يحمل الرسالتين، الرسالة الأولي موجهة للمجتمع الدولي بضرورة وضع حد لسياسة إفلات من العقاب تجاه دولة الاحتلال وقادتها السياسيين والعسكريين على حد سواء، أما الرسالة الثانية موجهة للقيادة الفلسطينية لحثها على سرعة الانضمام إلى نظام روما الأساسي المنشأ للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، حيث أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية (كدولة مراقب غير عضو) يعني أن باب التحاقها بالجمعية العمومية للمحكمة الجنائية الدولية والحصول على عضويتها الكاملة، قد فتح على مصراعيه، وهو ما يعني حق تلك الدولة في تحريك الدعاوى الجنائية الدولية ضد قادة دولة الاحتلال، وتمكين الضحايا الفلسطيني وذويهم من الحصول على حقه المشروع في الإنصاف القضائي الدولي". وتصادف إطلاق هذه الحملة، مع انتهاء مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، من إعداد المسودة الأولية لدراسة قانونية معمقة، تهدف للبحث حول الآليات القانونية الفلسطينية والدولية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تزايد الاهتمام والمطالبة بمنح القضاء الفلسطيني صلاحية النظر في هذه الجرائم لمحاكمة مرتكبيها والحكم بتعويض الضحايا وذويهم عن الضرر الذي أصابهم، خاصة في ظل استمرار تعطيل حق الضحايا الفلسطينيين في الحصول على إنصاف قضائي فعال على المستويين الإقليمي والدولي. وحثت مؤسسة الضمير تحث الكافة حول العالم وبشكل خاص الشباب والمهتمين من بين الصحفيين والإعلاميين ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي " الفيس بوك " لضرورة التفاعل مع الحملة عبر التوقيع ونشر ما سوف ينشر عبرها من حقائق وصور موثقة للجرائم الإسرائيلية. ودعت المنظمات الحقوقية المحلية والعربية والإقليمية والدولية لتبني هذه الحملة ودعمها معنوياً، لكي نعمل معا من أجل العدالة وحقوق الانسان . وطالبت الجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية لسرعة لضرورة تقديم شكوى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة بلاهاي، حيث إن أقصر الطرق لولوج السلطة الوطنية باب المحكمة الجنائية الدولية هو تقديم شكاوى للمدعي العام للمحكمة خاصة بعد انتهاء ولاية (أوكامبو) الذي لم يكن منصفاً في قراره برفض الطلب الذي قدمته وزارة العدل الفلسطينية للبدء في التحقيق في الجرائم الإسرائيلية التي ارتكبت زمن العدوان على قطاع غزة 2008 – 2009م.
